طالبت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة من مجلس حقوق الإنسان التابعة للأمم المحدة فى السلطات السورية بتحديد مصير وأماكن وجود الأشخاص المحتجزين والمفقودين فى جميع أنحاء البلاد وذكرت اللجنة فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء قبل إحاطة ستقدمها إلى مجلس الأمن أن مطالبتها تأتى على خلفية معلومات أخيرة أصدرتها الحكومة السورية بشأن وفاة العديد من الأشخاص المحتجزين أو المفقودين .

ولفتت اللجنة إلى أن العديد من الأسر السورية علمت بمصير آبائهم وأبنائهم وزوجاتهم لأول مرة فى مايو من العام الجارى 2018 وذلك عندما قامت هيئات الدولة فى سوريا بمن فيها قوات الشرطة العسكرية بتزويد مكاتب السجل المدنى الحكومية بالمعلومات بشكل عام مفيدة بوفاة هؤلاء الأشخاص.

ودعت اللجنة إلى إجراء تحقيق شامل وشفاف ومستقل في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وكذلك الوفيات الناجمة عن عمليات الإعدام بإجراءات موجزة أو خارج نطاق القضاء .