أعلن البنك المركزى المصري إنهاء العمل بآلية البنك المركزى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر المقبل ، وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).

وقال البنك المركزى في بيان أصدره اليوم إنه في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ في 3 نوفمبر 2016 فقد كان تحرير سعر الصرف الأجنبي من أهم الركائز الأساسية لهذا البرنامج، وقد أدى تحرير سعر الصرف الأجنبى خلال عامين فقط من تطبيقه إلى النجاح في القضاء على نقص المعروض من النقد الأجنبى والذى كان يعوق النشاط الاقتصادي في السابق، وقد أدى ذلك النجاح إلى تحسن كبير في موارد النقد الأجنبي للاقتصاد المصري حيث بلغت إجمالي تدفقات النقد الأجنبي منذ 3 نوفمبر 2016 نحو 111 مليار دولار .

الجدير بالذكر أن العجز في حساب المعاملات الجارية قد شهد تحسنا ملحوظا ليصل إلى 9.5 مليار دولار أى نحو 4.2 % من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2017 /2018 مقارنة بـ 8.19 مليار دولارأى 9.5 %من الناتج المحلى الإجمالي في السنة المالية 2015 /2016 .

وقد حقق ميزان المدفوعات فائضا كليا بلغ نحو 8.12 مليار دولار )1.5 %من الناتج المحلى الإجمالي( في السنة المالية 2017 /2018 مقارنة بعجز قدر بنحو 8.2 مليار دولار )8.0 %من الناتج المحلى الإجمالي( في السنة المالية 2015 /2016 ).

ومن المتوقع تحسن العجز في حساب المعاملات الجارية في السنة المالية الحالية 2018 /2019 ليتراوح ما بين 1 % - 2 %من الناتج المحلى الإجمالي.

وفى إطار عملية تحرير سعر الصرف فقد تمت معالجة التشوهات في السوق المحلى للصرف الأجنبى وأصبحت قوى العرض والطلب هي التي تتولى تحديد مستوى سعر الصرف في السوق. وفى بداية تطبيق عملية التحرير المذكورة شهدت آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب استخداما كثيفا من جانب المستثمرين الأجانب. إلا أنه مع ظهور النتائج الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتي تجلت بشكل واضح في تحسن القطاع الخارجي للاقتصاد المصري، و تحسن وضع المخاطر المتعلقة بمصر، وأصبحت قوى العرض والطلب تضمن التوافر المستدام للعملات الأجنبية في السوق. ونتيجة لذلك ، فقد تزايدت الثقة فى سوق الصرف والتى انعكست فى تصاعد حجم سوق معاملات النقد الأجنبي بين البنوك (الإنتربنك).

وأضاف البيان أنه فى ضوء ما تقدم ، فسوف يقوم البنك المركزى المصري، اعتبارا من نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 ، بإنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب وذلك بالنسبة لاستثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولا وخروجا من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك).

يشار إلى أن هذا القرار لن يطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، حيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الألية حتى نهاية يوم عمل 4 ديسمبر 2018 أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الالية وبذات الشروط.

وأضاف البيان أن أسلوب التسعير عند الخروج من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب هي:

عند تحويل أموال المستثمر الأجانب من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ، فسوف يظل أسلوب التحويل المعمول به حاليا دون تغيير وفقا لما يلى :

 يقوم المستثمر الأجنبي بإصدار تعليماته ألمين الحفظ الخاص به لتحويل المعادل بالنقد الأجنبي إلإجمالي متحصلات العملة المحلية الخاصة بذلك المستثمر ، من خلال آلية البنك المركزى المصرى لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

 يقوم أمين الحفظ بالتحقق من دخول المستثمر الأجنبي إلى سوق رأس المال المصري من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب ، ويصادق على أن المبلغ المطلوب تحويله يمثل بشكل صحيح إجمالي متحصلات المعاملات المحددة لذلك المستثمر الأجنبى.

 يقوم البنك المركزى المصرى ببيع المبلغ المطلوب بالدولار الأمريكي إلى أمين الحفظ وذلك بسعر البيع المعلن من البنك المركزى المصرى فى الساعة الثانية بعد الظهر مضافا إلى ذلك السعر هامش يبلغ 5.0 .%ويظهر سعر البيع المعلن من البنك المركزى المصرى على صفحة رويترز CBEW1 أو صفحة بلومبيرج CBEG.

 يقوم أمين الحفظ ببيع مبلغ الدولار الأمريكي إلى المستثمر الأجنبي بنفس السعر المذكور آنفا الذى باع به البنك المركزى إلى أمين الحفظ back to back.

 يتعين على أمين الحفظ تنفيذ تعليمات المستثمر الأجنبي فيما يتعلق بتحويل تلك المبالغ إلى الخارج حق يومي عمل spot value.