ألقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 29 نوفمبر الجاري، كلمة أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، بهدف تبادل وجهات النظر بين دول الجوار الليبي تجاه آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود التسوية السياسية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد في بداية كلمته على أهمية ومحورية آلية دول الجوار، والتي لا تزال المحفل الأنسب لتلك الدول في إظهار الدعم المطلوب للأشقاء في ليبيا، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول شواغلها حيال استمرار الأزمة الليبية وبحث أفضل السبل لتسويتها، باعتبارها الدول الأقرب والأكثر تأثراً بتداعياتها، ومن ثم الأكثر حرصاً على استعادة أمن واستقرار ليبيا.

وأوضح "شكري" أن اجتماع الخرطوم يُتيح الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التي يمكن أن تُسهم في التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح في ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبي دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجي والخيار العسكري لتسوية الأزمة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية، مبرزاً في هذا الصدد، أهمية احترام الملكية الوطنية للشعب الليبي، وأن يكون الحل ليبي- ليبي، بعد إثبات التجربة أنه لا مستقبل في ليبيا لحلول مفروضة من الخارج، ولا يمكن أن يقبل الليبيون أو أن تقبل دول جوار ليبيا، أن يترك مستقبل هذا البلد الشقيق فريسة لأطراف وقوى خارجية لا يهمها سوى تحقيق مصالحها الضيقة والسيطرة على مقدرات الشعب الليبي.

وأضاف حافظ أن وزير الخارجية استعرض تطورات المسار الذي ترعاه مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، بهدف توفير دعامة أمنية لا غنى عنها للعملية السياسية وضمانة لتنفيذ مخرجاتها بما في ذلك خلق الظروف المهيئة لعقد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا، وبما يسمح بتفرغ الجيش الوطني الليبي للقيام بدوره الأصلي في الحفاظ على أمن البلاد ومكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، أبرز شكري أن مصر قد استضافت منذ يونيو 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، وتم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية. كما أعرب وزير الخارجية عن ثقته بأن مشروع توحيد الجيش الليبي، والذي يحظى بتوافق الأطراف الليبية والدعم الأممي باعتباره جهداً وطنياً ليبياً خالصاً، هو محل اهتمام وتأييد متواصل من قبل دول الجوار؛ بما يسمح بالإسراع في تنفيذه، ويعود على دول وشعوب المنطقة بالخير والنفع والاستقرار.

وكشف المتحدث باسم الخارجية أن الوزير شكري اختتم كلمته، مشدداً على عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة أو الخوض في مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممي، وعدم إمكانية استمرار التعايش مع حالة عدم الاستقرار التي تعيشها ليبيا أو السكوت على تفاقم ظاهرة الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الأجانب من وإلى ليبيا، أو أن يصبح الهجوم على المنشأت النفطية والاقتتال بين الجماعات المسلحة مشهداً يومياً متكرراً. فامتداد الأزمة في ليبيا لأكثر من ذلك لا يؤثر على الشعب الليبي وحده، وإنما على كافة شعوب دول الجوار، ويهدد المنطقة كلها بالانفجار.