قال النائب محمد مصطفى سليم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة تتخذ إجراءات حازمة في ملف أراضي الدولة المعتدى عليها، مضيفة أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين قانونيًا، خاصة وأنه يعد إهدارًا حقيقيا لأموال الشعب المصري.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم»، أن الدولة حريصة على تقنين أوضاع المخالفين لأصحاب الأراضي التي تقع تحت سيطرتهم بالطرق القانونية، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب الأرض وعلى المتضرر إثبات عكس ذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة ولجنة حصر أراضي الدولة المعتدى عليها تعمل على حل وتذليل جميع العقبات بالطرق القانونية، ولكن لن تسمح باغتصاب شبرًا واحدا من أرض المصريين.

وعن حكم استرداد 405 أفدنة مغتصبة من شركة "ديزرت ليكس" ويمثلها طارق نور، قال عضو مجلس النواب، "إنها هيبة الدولة في حماية أملاكها"، مشددًا على ضرورة استرداد الدولة لأراضيها من أي مغتصب، مؤكدًا أنه لا توجد تفرقة في المخالفات فالجميع سواسية أمام القانون في ظل حلول جوهرية قدمتها الجهات المسئولة لتقنين الأوضاع المخالفة.

وأشار "سليم" إلى أهمية استرداد الأرضي وطرها في المزاد العلني في حال رفض أو فشل الصلح القانوني مع المغتصب، مشددًا على ضرورة استكمال خطة انتزاع الأراضي المعتدى عليها لاستعادة هيبتها.

وكان المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمين مهمين خاصين بملف فساد الأراضي، أعادت من خلاله للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.

بالإضافة إلى عودة 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة.