قال الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، إن الجيش الليبي أنهى الترتيبات الهيكلية المطلوبة لإعادة توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، فيما يبقى الخلاف حول هوية القائد الأعلى للجيش.

وأضاف المسماري، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، "نحن كعسكريين أنهينا المهمة، وأعدنا ترتيب الأوراق فيما يخص الهيكل التنظيمي"، مضيفا أن "هيكلة القوات المسلحة بالكامل أعددناها بمشاركة كل الضباط من المنطقة الشرقية والغربية والجنوبية، بحضور مصري كبير جداً، وقد أنهينا هذه المهام".

وتابع المسماري، "بعد ذلك هناك منصب آخر، هو القائد الأعلى للجيش، وهذا المنصب لا يزال محل خلاف كبير جداً، فنحن لا يمكن أبدا، وبأي حال من الأحوال أن نضع الجيش تحت سلطة لا نعرف مصدرها على الإطلاق، فالجيش يوضع تحت سلطة منتخبة من الشعب، حتى يتم اللجوء للشعب في حال حدوث أي إشكالية أو خلاف، ولكن إلى هذه اللحظة لا يزال منصب القائد الأعلى، أكبر خلاف".

وأوضح المسماري أن "الخلاف القائم حالياً هو مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، اللذان أعطيا شرعية لـ [رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج] من دون أن يتحصل على الشرعية المحلية، وبالتالي أصبح هو قائد أعلى لديهم".

وأضاف متحدث الجيش الليبي، "نحن متمسكون بالشرعية والإعلان الدستوري، والبرلمان، ولا يزال عقيلة صالح [رئيس مجلس النواب الليبي] قائدا أعلى لدينا، وبالتالي هنا أصبحت الإشكالية من هو القائد الأعلى". وتابع، "أصدر القائد العام بيانا رسميا [حول توحيد المؤسسة العسكرية] وأبلغ به الجميع، حتى دول الأمم المتحدة، مفاده أن القائد الأعلى هو رئيس الدولة المنتخب انتخابات حرة، مباشرة من الشعب الليبي".

وكشف المسماري أن "وفد المنطقة الغربية يريد أن يحضر السراج التوقيع [على الاتفاق] باعتباره قائدا أعلى للجيش، ونحن رفضنا ذلك، وهم بالمقابل رفضوا التوقيع على أي مستند حتى نعترف أن السراج الذي يحظى بشرعية دولية، هو القائد الأعلى للجيش".

وكانت مدينة باليرمو الإيطالية، قد استقبلت يومي 14-15 نوفمبر ، مؤتمرا حول ليبيا — التي تعاني انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي، بدعم من الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا- نظمته الحكومة الإيطالية بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، في مسعى لدفع جهود تحقيق الاستقرار هناك، وسط حضور الأطراف الليبية وحضور القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير خليفة حفتر، للاجتماع الأمني فقط.

ودعا المؤتمر ببيانه الختامي إلى إجراء عملية انتخابية حقيقية، وسلمية، ومعدة بشكل جيد، بما يؤكد على أهمية استكمال الإطار الدستوري والعملية السياسية، بحلول ربيع عام 2019.