قال النائب فتحي الشرقاوي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة لن تتراجع عن حسم ملف التعديات على أراضي الدولة المغتصبة، لافتا إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة تدرس جيدا ملفات التعديات ومن تنطبق عليه شروط التقنين يتم ذلك فورا وفقا للشروط والقواعد القانونية.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن الدولة تتعامل بحكمة قانونية مع مخالفات رجال الأعمال في عمليات التعدي على أراضي الدولة ولكن دون التنازل أو التغاضي عن حق المصريين، مشيرا إلى أن هناك أراضي تم الحصول عليها دون وجه حق وتحتاج إلى مراجعة قانونية قبل التقنين ومؤكدا أنه لا أحد فوق القانون وأن أراضي الدولة خط أحمر .

ولفت إلى أن المخالفة التي ارتكبتها إحدى الشركات التابعة لرجل أعمال شهير والتي وصلت للتعدي على 671 فدانا قد حسمها القضاء باستردادها إلى أحضان الدولة بما يؤكد أن اللجان المختصة لن تتنازل أو تتغاضى عن أملاك الشعب، مؤكدا أن استردادها يمثل هيبة الدول في مواجهة التجاوزات السابقة.

وكان المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمين مهمين خاص بملف فساد الأراضي، أعادت من خلاله للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.

بالإضافة إلى عودة 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة.