تحقق الدولة المصرية نجاحات قوية في ملف استرداد الأراضي المغتصبة في مختلف المحافظات المصري، تلك الخطوة يعتبرها برلمانيون سابقة فريدة من نوعها منذ زمن طويل، مشيرين إلى أن الدولة لن تتراجع أو تتغاضى عن أي تجاوز أو انتهاك في ممتلكات ومقدرات، مؤكدين أن عمليات تعدي بعض رجال الأعمال تحسم بالقانون أو بسحب الأرض منهم.

وكان المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت حكمين مهمين خاص بملف فساد الأراضي، أعادت من خلاله للدولة 405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور.

بالإضافة إلى عودة 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدان لرجال أعمال آخرين هم علوى محمد تيمور وشريف محمد على ونهال إسماعيل نبيل، ومن بينهم ابنة كريم طارق نور، وصفته المحكمة بأنه تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضى الدولة على مرأى من الجهة التى ناط بها القانون الحفاظ على أراضى الدولة.

استعادة أراضي الدولة المنهوبة

النائب محمود نبيه، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن ملف استعادة أراضي الدولة المغتصبة صعب للغاية وشائك، مشيرا إلى أن الدولة تتعامل معه بحنكة شديدة وسط تحديات كبرى لم تثنيها عن تقديم التسهيلات القانونية الكافية لتقنين أوضاع المخالفين، لافتا إلى أن عقب فشل ومخالفة عمليات التقنين يتم سحب الأرض وما عليها وطرحها في مزاد علني.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية لـ«الهلال اليوم» أن أزمة التعدي على أراضي الدولة كبيرة ومتشعبة وتحتاج إلى مجهودات ضخمة، لافتا إلى أن الدولة نجحت اليوم في حل أزمة 21 ألف فدان في منطقة سهل الطينة بمحافظة بورسعيد شرق القناة، واستردت حوالي 8 ملايين جنيه ضمن عمليات التقنين هناك.

وعن مخالفة شركة ديزرت ليكس التي يمثلها رجل الأعمال طارق نور، أوضح أن 400 فدان المغتصبة بجانب 271 آخرين تم التنازل عنهم من أراضي الدولة دون وجه حق مخالفة قانونية صريحة ولا يوجد لها غير حلين إما تقنين وضع الأراضي ودفع ثمنها الفعلي وفقا لتقديرات لجنة مختصة أو سحبها من المغتصب وطرحها في مزاد علني دون محسوبية.

وأشار إلى أن الدولة لن تتهاون في حق الشعب المغتصب مهما كانت التحديات والعوائق، مشيرا إلى أن هناك عمليات كبيرة وقعت في وقت ضعف الدولة خلال الأزمات الأخيرة التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، مشيرا إلى أن الحكومة منحت رجال أعمال أراضي بحق الانتفاع من أجل التعمير وإحياء البنية التحتية دون بيع نهائي بما يساهم في العملية التنموية ويؤكد صدق نواياها في دعم المستثمرين.

وبين أن عمليات التعديات على الأراضي دون وجه حق ورفض تقنين وضعها قانونيا يتم سحبها وطرحها في المزاد العلني حتى لا يتم إهدار مليارات الجنيهات على خزانة الدولة.

هيبة الدولة

أما النائب محمد مصطفى سليم عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قال إن الدولة تتخذ إجراءات حازمة في ملف أراضي الدولة المعتدى عليها، مضيفة أن الدولة لن تتهاون مع المخالفين قانونيًا، خاصة وأنه يعد إهدارًا حقيقيا لأموال الشعب المصري.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم»، أن الدولة حريصة على تقنين أوضاع المخالفين لأصحاب الأراضي التي تقع تحت سيطرتهم بالطرق القانونية، وفي حالة مخالفة ذلك يتم سحب الأرض وعلى المتضرر إثبات عكس ذلك، مشيرًا إلى أن الحكومة ولجنة حصر أراضي الدولة المعتدى عليها تعمل على حل وتذليل جميع العقبات بالطرق القانونية، ولكن لن تسمح باغتصاب شبرًا واحدا من أرض المصريين.

وعن حكم استرداد 405 أفدنة مغتصبة من شركة "ديزرت ليكس" ويمثلها طارق نور، قال عضو مجلس النواب، "إنها هيبة الدولة في حماية أملاكها"، مشددًا على ضرورة استرداد الدولة لأراضيها من أي مغتصب، مؤكدًا أنه لا توجد تفرقة في المخالفات فالجميع سواسية أمام القانون في ظل حلول جوهرية قدمتها الجهات المسئولة لتقنين الأوضاع المخالفة.

وأشار "سليم" إلى أهمية استرداد الأرضي وطرها في المزاد العلني في حال رفض أو فشل الصلح القانوني مع المغتصب، مشددًا على ضرورة استكمال خطة انتزاع الأراضي المعتدى عليها لاستعادة هيبتها.

خط أحمر

وقال النائب فتحي الشرقاوي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة لن تتراجع عن حسم ملف التعديات على أراضي الدولة المغتصبة، لافتا إلى أن لجنة استرداد أراضي الدولة تدرس جيدا ملفات التعديات ومن تنطبق عليه شروط التقنين يتم ذلك فورا وفقا للشروط والقواعد القانونية.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لـ«الهلال اليوم» أن الدولة تتعامل بحكمة قانونية مع مخالفات رجال الأعمال في عمليات التعدي على أراضي الدولة ولكن دون التنازل أو التغاضي عن حق المصريين، مشيرا إلى أن هناك أراضي تم الحصول عليها دون وجه حق وتحتاج إلى مراجعة قانونية قبل التقنين ومؤكدا أنه لا أحد فوق القانون وأن أراضي الدولة خط أحمر .

ولفت إلى أن المخالفة التي ارتكبتها إحدى الشركات التابعة لرجل أعمال شهير والتي وصلت للتعدي على 671 فدانا قد حسمها القضاء باستردادها إلى أحضان الدولة بما يؤكد أن اللجان المختصة لن تتنازل أو تتغاضى عن أملاك الشعب، مؤكدا أن استردادها يمثل هيبة الدول في مواجهة التجاوزات السابقة.