طرح المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادى قضاة مصر، سؤلًا حول سرعة إصدار قانون السلطة القضائية بالطريقة التى تم الموافقة عليه بها اليوم بمجلس النواب، وكذلك تمريره فى جلسة مسائية.
وقال عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، فى برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الإثنين، إن المادة 44 من قانون السلطة القضائية وإن كانت تعطى الحق لرئيس الجمهورية باختيار رئيس محكمة النقض أو غيره من الهيئات بشرط الالتزام بالأقدمية، لكن الطريقة الحالية التى يتضمنها القانون تعد انتهاكا صريحا لاستقلال السلطة القضائية.
بينما رد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قائلا: "أليست المادة 44 من قانون السلطة القضائية تعطى لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار أى من نواب رئيس محكمة النقض حتى وإن كان أحدث نائب؟"، لافتا إلى أنه كان فى أحد الجلسات بدائرة جنائية والقاضى رفع الجلسة لإصابته بألزهايمر.
وعلى الجانب الآخر تحفظ رئيس نادى القضاة على حديث المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدا أنه تواجد ثوابت قضائية جرى العمل بها ولا يجوز المساس بها سوى لتحقيق ضمانات أفضل لتلك الهيئات، وأنهم اقترحوا طرح أقدم 3 من نواب رئيس محكمة النقض يختار أحدهم مجلس القضاء الأعلى ويرسله لرئيس الجمهورية ليوافق عليه.