نفى تقرير تقصي الحقائق الذى أصدره اليوم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لخصخصة المستشفيات الجامعيةقبيل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأكد المركز على تواصله مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, التي نفت صحة تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لا يوجد أي اتجاه لخصخصةالمستشفيات الجامعية بعد تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، وأن هذا القطاعسيظل مملوكاً للدولة ولا يمكن المساس به, مشددةً على أن المستشفيات الجامعية هي ذراع الدولة في تقديم الخدمات الطبية والصحية لجموع المواطنين مجاناً، وأن الحديث عن خصخصة هذا القطاع شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف لإثارة غضب المواطنين.

وتابعت الوزارة أنها بصدد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 19 لسنة 2018 الخاص بالمستشفيات الجامعية، لافتةً إلى أنه جارٍ العمل على وضع الإطار الخاص بها وآليات تنفيذها، خاصة بعد انعقاد العديد من الاجتماعات التي دارت بشأنها مع جميع الممثلين، موضحةً أن القانون يهدف إلى التنظيم والتنسيق بين المستشفيات الجامعية وبعضها البعض، وكذلك المنظومة الصحية بالكامل بما في ذلك وزارة الصحة وكافة المستشفيات بالدولة.

وأكدت الوزارة أن قانون المستشفيات الجامعية الجديد يحقق العديد من المزايا، منها: توحيد القواعد الحاكمة والمنظمة لعمل المستشفيات الجامعية، وكذا توحيد الشراء المجمع للأجهزة والمستلزمات الطبية وفقًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية بما يؤدي إلى توفير مبالغ طائلة، فضلًا عن التنسيق بين كليات القطاع الصحي مما يترتب عليه تطوير المنظومة الصحية في مصرحتي يتمكن الخريجون من التدريب في المستشفيات الجامعية.

 وأضافت الوزارة أيضًا أن القانون ينص على تبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، والمحافظة على مجانية العلاج ، حيث لا مساس بمجانية العلاج لغير القادرين، وكذلك المحافظة على حقوق أعضاء هيئة التدريس العاملين بالمستشفيات الجامعية.