نفى تقرير تقصي الحقائق الذي أصدره اليوم المركز الإعلامى لمجلس الوزراء ما انتشر في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض رسوم جديدة بالدولار على استخراج بطاقات العضوية للمحامين المغتربين بالخارج.

وأكد المركز على تواصله مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مؤكدةً أنهاتواصلت مع نقابة المحاميين وبدورها أوضحت أنه لم يتم فرض أية رسوم جديدة سواء بالدولار أو أية عملة أخرى على استخراج بطاقات العضوية للمحاميين المصريين المقيميين بالخارج، وأن الرسوم الحالية ثابتة كما هي تماماً، وتسدد بالجنية المصري وليس بالدولار، مشيرةً إلى أن كل ما يثار في هذا الشأن عار تماماً عن الصحة،ويهدفلإثارة غضب فئة المحامين المقيمين بالخارج.

وأكدت الوزارةأنها تبذل قصارى جهودها في ملف رعاية المصريين العاملين بالخارج وحماية حقوقهم، موضحةً أنها حريصة على التواصل مع أبناء الجاليات المصرية بكافة الدول للتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها، وذلك من خلال تدشين عدة آليات ومنصات للتواصل معهم، أبرزها تدشين صفحات رسمية للوزارة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، فضلاً عن توفير خط ساخن (19787) لتلقي كافة الشكاوى الواردة منهم،  وإفادتهم بردود مسعفة لأية استفسارات أو شكاوى ترد.