أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب النائب علاء والي، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء - الذي وافقت عليه اللجنة - لا يسري على بعض الحالات، وهي البناء على الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، والمخالفات الخاصة بالمبنى.

وأضاف والي - في بيان له اليوم السبت - إن مشروع القانون لا ينطبق كذلك على المنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، والمخالفات التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدي على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، إلى جانب المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، وتجاوز قيود الارتفاع المحددة من سلطة الطيران المدني، فضلا عن مخالفة متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وأوضح أنه بالنسبة للمباني على الأراضي الزراعية، فلن يتم التصالح فيها فيما عدا المنصوص عليها في الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضي بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل القديمة وطبقا للتصوير الجوي الأخير الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017.

ولفت والي إلى التنسيق بين وزارة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ووزارة الدفاع بشأن الخرائط الخاصة بالتصوير الجوي الذي نفذته القوات المسلحة في 22 يوليو 2017 لإرسالها إلى جميع المحافظات لإعداد تخطيط عمراني بالتنسيق مع وزارات الإسكان، الزراعة، والتنمية المحلية، في ضوء ما تضمنه هذا التصوير بالنسبة للمباني التي أقيمت بالمخالفة على الأراضي الزراعية وانتزعت منها صفة الزراعة، وتم توصيل المرافق لها وهي ملاصقة تماماً للحيز العمراني، لكي ينطبق عليها قانون التصالح في مخالفات البناء.