أرسلت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار حسين عبده خليل، اليوم السبت، خطابًا إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، طلب فيه تشكيل لجنة متخصصة لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ حكم نهائي بات لصالح "المالية" بالحصول على تعويض جمركي قدره أكثر من 5 ملايين جنيه.

وصرَّح المستشار عبدالرحيم علي، نائب رئيس الهيئة رئيس المكتب الفني، أن الهيئة أرفقت في خطابها، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة النقض في القضية رقم 21106 لسنة 85 قضائية، بتعويض وزارة المالية بتعويض جمركي بمبلغ 5 مليون جنيه و67 ألف و452 جنيها والمصادرة للمضبوطات.

وشملت المضبوطات 159 كيلو جرام مشغولات ذهبية و19 كيلو جرام مشغولات ماس وألماظ وكميات كبيرة من الساعات الذهبية والأحجار الكريمة وأقلام ذهبية و"فصوص ماس" وغيرها على النحو المبين بالحكم.

يذكر أن حكم محكمة النقض المذكور صدر لصالح الدولة بعد طعن المتهمين للمرة الثانية وجاء بناء على دفاع هيئة قضايا الدولة خاصة وأن طلب تحريك الدعوى الجنائية جاء خاليا من طلب المصادرة.