أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية توجه الدولة بكافة مؤسساتها نحو تعزيز الاستثمار وخلق بيئة ممكنة له في كافة المحافظات وفي جميع المجالات، وذلك يعد أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية وإحداث تحسن متوالي ومستدام في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وأشاد الوزير - في فعاليات الدورة الثانية لمؤتمر الاستثمار في بورسعيد بعنوان "حلم بكرة بيتحقق" اليوم السبت - بالجهود المبذولة من محافظة بورسعيد لخلق حالة من التكامل بين جهود الحكومة والقطاع الخاص لإحداث تنمية حقيقية على مستوى المحافظة.. موضحا أن ذلك يعد جزءا مهماً ومحورياً من إقليم قناة السويس بكل ما يمثله من فرص واعدة للاستثمار والتنمية ولما تتميز به من تنوع الأنشطة الاقتصادية.. مشيرا إلى أن بورسعيد مدينة تجارية وصناعية وسياحية وثقافية وتتميز بالعديد من المميزات النسبية مثل حقول الغاز الطبيعي والعديد من المناطق الصناعية والمناطق الحرة كما تعد نقطة للتجارة الدولية بما يؤهلها لتكون مدينة نابضة بالحياة والأنشطة المختلفة ومناخ جاذب للاستثمار والتنمية في جميع المجالات.

وذكر اللواء شعراوي أن كل هذه الجهود تتلاقى مع توجه الدولة المصرية إلى تطبيق اللامركزية في إطار التزام دستوري محدد وإيمان قوى وراسخ بأهمية تمكين المحافظات والوحدات المحلية وتعميق عملية التنمية على المستوى المحلى، تحقيقاً للعدالة في جني ثمار ومردودات التنمية والتمتع بعوائدها.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الحكومة قامت في الأونة الأخيرة بإطلاق العديد من المبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات وتقديم العديد من البرامج والحوافز المختلفة لتشجيع الشباب على ريادة الأعمال للبدء في أنشطة صناعية وخدمية وتوفير وتهيئة مناخ جاذب ومرن للشباب وصغار المستثمرين، مشيراً إلى أن مصر شهدت حركة إصلاح اقتصادي ومؤسسي يرتكز على المواطن بشكل أساسي من خلال إحداث تحسين مستمر ومستدام في أوضاعه المعيشية وفى جودة الخدمات والسلع المقدمة إليه والارتقاء بمستويات دخله.

وأشار إلى أن الدولة تبنت ممثلة في وزاراتها المختلفة ومن بينها وزارة التنمية المحلية عدة برامج شاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم المختلفة، وأولت اهتماماً خاصاً بأقاليم قناة السويس وسيناء من جانب والصعيد من جانب آخر.

وأكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تولى اهتماماً متزايداً بمكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والقضاء على تأثيراته السلبية على مناخ الاستثمار وتضع معايير النزاهة والكفاءة في مقدمة المعايير التي يتم على أساسها اختيار القيادات المحلية وهذا ما أكدت عليه تكليفات السيد رئيس الجمهورية للمحافظين وتعمل أيضاً على تطوير والارتقاء المستمر بقدرات العاملين بالهيئات الحكومية وتتبنى خطة طموحة لبناء القدرات والتطوير المؤسسي وإعادة هيكلة مراكز التدريب التابعة لها، وتحويل مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة إلى أكاديمية فعالة لتخريج القيادات والكوادر المحلية، التي تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية محلية مستدامة.

وأوضح اللواء شعراوي أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والذي يساهم البنك الدولي في تمويله وتتعاون في تنفيذه محافظتي قنا وسوهاج مع وزارات التنمية المحلية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة والمالية يعد نموذجاً آخر على الجهود المبذولة في هذا الصدد، لافتا الى أن هذا البرنامج يستهدف خلق نموذج تنموي فريد يبدأ تطبيقه في محافظتي قنا وسوهاج، ثم يمكن تعميمه في باقي محافظات الصعيد من خلال تحسين البنية الأساسية ودعم الميزة التنافسية وتعزيز الاستفادة من الموارد المحلية وتطوير المناطق الصناعية .

وبالنسبة لمحافظات وسيناء أوضح شعراوي أن الوزارة تشارك حالياً في تطوير برنامج شامل للتنمية في سيناء بمشاركة المانحين وشركاء التنمية الدوليين، وهو البرنامج الذي من المتوقع إطلاقه خلال الفترة القليلة المقبلة كما أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمحور التنمية في قناة السويس وتعمل على أن تخدم برامجها الخمس للتنمية المحلية وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية على متطلبات التنمية والاستثمار في هذا المحور التنموي الذي يتوقع له أن يكون قاطرة رئيسية للتنمية في مصر.

وأضاف الوزير أنه على مستوى إقليم قناة السويس قامت الوزارة بوضع استراتيجية قطاعية تستهدف تعظيم الاستفادة من الميزات النسبية التي تمتلكها محافظة الإسماعيلية على سبيل المثال من خلال النهوض بقطاع الخضر والفاكهة ووضع استراتيجية تطوير وترفيق ثلاث مناطق بالمحافظة بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وما حدث في الإسماعيلية تسعى الوزارة حالياً بالتنسيق مع محافظة بورسعيد لتطبيقه بها حيث يعمل على وضع خطة تنمية اقتصادية متكاملة للمحافظة تدعم الاستفادة من الميزات النسبية بها وتتكامل مع رؤية تنمية إقليم قناة السويس.. وأعرب عن تمنياته بزيادة الاستثمار في القطاع السياحي بالمحافظة لتعظيم الميزات النسبية لبورسعيد، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق التنمية وإحداث طفرة في كافة القطاعات وزيادة نسبة المشاركة المجتمعية. 

وطالب شعراوي المشاركين في المؤتمر بالخروج بتوصيات لزيادة النشاط الصناعي بالمحافظة وإحياء المدينة ثقافياً وسياحياً وتجارياً لاستعادة مركزها كقبلة ثقافية وسياحية بين مدن البحر المتوسط بالإضافة إلى وضع خطة عمل محددة وبرامج ومشروعات يمكن أن يتم تمويلها وتنفيذها بالشراكة بين الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والقطاع الخاص لتعظيم حركة الاستثمار في بورسعيد ، مؤكداً علي ضرورة متابعة مخرجات المؤتمر وتقييمها بشكل مستمر من خلال لجنة يتم تشكيها تمثل فيها الأطراف المختلفة تحت مظلة ورعاية وزارة التنمية المحلية.

ومن جانبه قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على ما بذلته المحافظة من جهود خلال الفترة الماضية، وخطتها الطموحة لزيادة النشاط الصناعي مع التركيز والعمل على إحياء المدينة ثقافيا وسياحيا لضمان تنوع الأنشطة بها واستعادة مركزها كقبلة للثقافة والسياحة بين مدن البحر المتوسط.

وأكد الغضبان أن الحلم بدأ يتحقق على أرض بورسعيد ففي الشرق ميناء محوري تم تسويق رصيفين منه ومنطقة صناعية على مساحة 40 مليون متر مربع ومنطقة لوجيستية على مساحة 30 مليون متر مربع.. وفي الغرب ينابيع الخير التي تنطلق من حقل ظهر.. ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على التنمية التي تشهدها بورسعيد، والتي أصبحت قبلة التجارة العالمية.

ويعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ويستمر يوما واحدا ويتضمن عدة جلسات بحضور نخبة من رجال الأعمال والمسئولين والتنفيذيين ورجال الإعلام.