قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية سيتم الانتهاء منها خلال شهر، وهو ما سيحدث طفرة كبيرة فى معدلات الاستثمار الصناعى فى مصر.
وأشار قابيل إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعى، سواء متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة أو كبيرة، حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص، لافتاً إلى أنه ولأول مرة فى تاريخ الصناعة المصرية يتم وضع منظومة مخاطر متكاملة لتحديد المنشآت التى ستحصل على الترخيص بالإخطار (قليلة المخاطر) والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر) التى ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعى والصحة والبيئة، وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
وأوضح الوزير ـنه تم الاستعانة بخبراء محليين ودوليين لإعداد هذه المنظومة والتى تتوافق مع المرجعيات الدولية، حيث تم الاعتماد على التصنيف العالمى "ISIC 4"، لتحديد نوعية النشاط الصناعى وربطه بالكود العالمى "HS"، الخاص بتحديد نوعية المنتجات، وهو الكود المتبع فى التعريفة الجمركية المصرية.
ولفت قابيل إلى أنه لضمان التطبيق الفعال لهذا القانون من جانب هيئة التنمية الصناعية وللتسهيل على المستثمرين فانه يجرى حالياً إنشاء 9 مكاتب إقليمية مركزية تغطى 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقى الطلبات ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع دون الحاجة الى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسى للهيئة بالقاهرة، مشيراً إلى أنه سيتم الاستعانة بفروع كل من الصندوق الاجتماعى للتنمية ومركز تحديث الصناعة لتقديم هذه الخدمات من خلال تواجد مندوب لهيئة التنمية الصناعية بهذه الفروع.