قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، من يريد أن يشتري أي منتج مستورد عليه أن يدفع فارق سعره.

وأضاف - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بوزارة المالية لمناقشة تداعيات قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي -:  هناك متغيرات تستلزم حماية أرزاق الناس عبر حماية الصناعة الوطنية وتعميقها، فالتغيرات التي تحدث في السوق حاليا بعضها يؤثر سلبا على عناصر اقتصادية مهمة.

وأضاف، إن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين، يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين، والشريحة الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية، وعدم اتخاذ أي قرارات ذات آثار تضخمية على المواطنين، في حين أن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم إعداد قائمة توضح السلع غير الضرورية والاستفزازية والتي لها سلع محلية وتم توزيعها على المنافذ الجمركية، مشيرا إلى إمكانية إجراء تعديل على بعض منها في حالة وجود أزمة في توافرها، مؤكدا أن المراجعة على القائمة ستتم شهرياً من خلال البنك المركزي ووزارة المالية.

وأوضح أنه تم التعامل مع المادة الخام في صناعة السجائر (مادة التبغ) على أنها مدخلات إنتاج ولم يتغير الدولار الجمركي الخاص بها، والإبقاء على سعر الدولار الجمركي والبالغ 16 جنيها.

واختتم قائلا: بالنسبة للسجائر المستوردة وكاملة التصنيع فسيتم التعامل معها بالسعر الخاص بالدولار الجمركي المخصص للسلع غير الضرورية أو التي لها بديل محلي والبالغ 17.90 جنيه.