انتهى اجتماع "خلية الأزمة " التي شكلتها الحكومة الفرنسية ، بسبب الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أيام، دون الإعلان عن أي نتائج، مما يبقي الأزمة بين الحكومة والمحتجين "معلقة".

وضم الاجتماع - الذي ترأسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر "الإليزيه " الرئاسي في (باريس) - رئيس الوزراء ، إدوارد فيليب ، ووزير الداخلية كريستوف كاستان، ووزير البيئة فرانسوا دي روجي، المسؤول عن النقل والطاقة.

وتأتي هذه التطورات في وقت بدأت الحكومة الفرنسية تدرس إعلان حالة الطوارئ في البلاد للتصدي للاحتجاجات التي أسفرت منذ أسبوعين تقريبا عن اعتقال أكثر من أربعمائة شخص وإصابة أكثر من مائة وثلاثين آخرين.

وصرح بنيامين جريفو، - المتحدث باسم الحكومة الفرنسية - بأن البلاد ستدرس فرض حالة الطوارئ ، للحيلولة دون تكرار أسوأ أحداث شغب منذ سنوات، مشيرا إلى أنه رغم انفتاح الحكومة على الحوار إلا أنها لن تحيد عن سياساتها.

يذر أن الاحتجاجات اندلعت في البداية مدفوعة بزيادة الضريبة المفروضة على الوقود قبل أسبوعين، من أجل دفع الفرنسيين على بدائل أكثر حفاظا على البيئة فيما يتعلق بوسائل التنقل.

وضمنت "حركة السترات الصفراء" - التي تقود الاحتجاجات - مجموعة واسعة من المطالب المتعلقة بتكاليف المعيشة المرتفعة في فرنسا إلى مطالبها الحالية، ورفعت السقف بشكل أكبر.

وكان الرئيس ماكرون قد قام في وقت سابق اليوم بزيارة "قوس النصر " التذكاري المتضرر، ثم التقى رجال الإطفاء والشرطة وأصحاب المطاعم في شارع قريب، حيث قام نشطاء الحركة بإضرام النار في السيارات وتحطيم النوافذ.

وتعد أعمال العنف التي وقعت أمس أسوأ أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ أكثر من عقد من الزمن، في وقت لا يزال المحتجون مصرون على تحقيق مطالبهم ، وعدم تجاوب الحكومة.