أعلنت اللجنة العليا "للإضراب" المُشكلة بنقابة الصيادلة وتضم (محمد سعودي، هيثم عبد العزيز، يحي زكي، إسلام فاضل، هدباء أبو الفتوح)، عن إيقاف أعمالها ورفضها لأي تعاون مع النقابة العامة، وإدانة النقابة بالبعد التام عن مطالب الصيادلة. وقالت "اللجنة"، في بيان لها امس الاثنين، إنه بعد دعوتهم شخصيا بالأسماء من النقيب العام لتنظيم إضراب وحدد النقيب العام، موعد الجمعية بيوم 4 أو 10 أبريل، لإعلان الإضراب رفضا لكارثة البيع بسعرين، بينما أعلن اليوم عن تحديد يوم 28/4 لعقد جمعيه لمناقشة قضيه السعرين، وهو ما يعني استمرار نزيف الخسائر المعنوية والمالية للصيادلة وعدم تفاعل أو إحساس النقابة العامة وعلى رأسها النقيب بما يعانيه الصيادلة من تجاوزات. وأضافت، أن ما وعد به النقيب في اجتماع يوم 18/3، حينما تم إعلان نتائج الانتخابات، ما هو إلا تسويفا ومحاوله أخرى لامتصاص غضب الصيادلة ولم يستجب المجلس لطلبات اللجنة بسرعة تحديد جمعية ذات بند واحد لإعلان الإضراب في اسرع وقت ممكن ومنح صلاحيات إدارية لتبدأ اللجنة أعمالها.  وتابعت: "عليه لا نملك إلا الإدانة للنقابة العامة نقيبا وأعضاء وندعو الصيادلة لاتخاذ ما يرونه ضروريا، لإرغام القائمين على النقابة بما يرونه من مصلحتهم".