وافق المستشار محمد المصري، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للنقل النهري للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.


 أكدت النيابة الإدارية أن جمال عبد الغفار سليمان، مدير عام الشئون الإدارية بالهيئة العامة للنقل النهري خلال الفترة من عام 2015 حتى نهاية التحقيقات لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات الصادرة إليه من الجهات الرئيسية، بأن خالف المادة 4 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والمادة الخامسة من اللائحة التنفيذية وتبين أن المخالف امتنع عن تنفيذ تأشيرتي رئيس مجلس الإدارة، ولم يقم بتنفيذ توصيتي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في 16 أغسطس 2016 و 21 يونيو 2017 بأحقية إبراهيم خليل عبد السميع في شغل وظيفة رئيس قسم التفتيش الإداري.