أكد الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه عندما صدر قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل اللجنة العليا لحقوق كثير من الناس ظنت أنه يجور على اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأضاف سلام، خلال استضافته على قناة مصر الأولى، أن الكثير من الأشخاص لديه خلط بين اختصاصات المجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة العليا لحقوق الإنسان.

وأوضح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو هيئة استشارية للدولة المصرية وليست هيئة تنفيذية تراقب وتقدم التوصيات والتقارير والنصائح وتعمل على تقويم السلوك الحقوقي على مستوى الدولة وله مقعد بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التي صدر قرار بإنشائها هي لجنة حكومية تنفيذية.