نفى تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره اليوم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تخصيص وزارة المالية جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية, والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تماماً عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضي بالمشروع للمستثمرين ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مشددةً أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.