واصلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، سماع المرافعة في إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و10 موظفين سابقين بالوزارة من بينهم نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال الداخلية.

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم، لمرافعة جميل سعيد دفاع المتهم الأخير بالقضية محمد ضياء الدين عبداللطيف مستشار مالي سابق بوزارة الداخلية، حيث طالب بالبراءة لموكله.

ودفع بخلو الأوراق من ثمة دليل يدين موكله، وانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام وانتفاء التزوير للإضرار بالمال العام.

 كما دفع بعدم الاعتداد بأقوال شهود الاثبات وأقوال بعض المتهمين والتناقض والقصور بالدليل الفني، مشيرا إلى أنه موكله صدر قرار بتعيينه مستشارا ماليا للوزارة وليس مسؤولا عن صرف الأموال أو أي حسابات بالوزارة.

 تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد. وحضور المستشار أشرف مختار ممثل الدولة بالقضية.