قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، تأييد الحكم الصادر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار الدواجن" بتغريم المتهم الأول مليون جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والحادي عشر خمسمائة ألف جنيه، وتغريم كل متهم من المتهمين الثاني والخامس والسابع والعاشر والثاني عشر 10 آلاف جنيه.

والمتهمون في القضية هم: محمد عبد الحميد البكري، حسين عبد المحسن، محسن محمد السيد البدوي،حسين سعيد حسين، سيد محمود سيد سراج ، خالد عبد السلام علي، محمد عبد اللطيف علي، فتحي عبد المنعم محمد حسين، محمود محمد محمود العناني، محمود السيد علي سليمان، محمد محفوظ فريد، علي عبد الحميد علي.

كانت النيابة العامة، أمرت بإحالة 9 من الشركات المُنتجة لـ"كتكوت التسمين" إلى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة، باتفاقها على تخفيض الأسعار.

وكان هؤلاء المنتجين قد اتفقوا على أن تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع "شروط المنافسة الحرة"، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة- في حال تخفيض السعر-، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.