أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة الصناعة، أن السوق المصري يمثل أحد أهم الوجهات الاستثمارية في المنطقة خاصة في مجال الصناعات الهندسية وبالأخص صناعة السيارات.

ولفت إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع وزارتي الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام للاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتوافرة سواء بشركة النصر للسيارات أو مصانع الإنتاج الحربي لجذب شركات سيارات عالمية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من حجم السوق الكبير والتصدير للأسواق المرتبطة مع مصر باتفاقيات تجارية والتي تتيح النفاذ لحوالي 1,8 مليار مستهلك.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء خلال فعاليات افتتاح القمة السنوية الخامسة لقطاع السيارات المصري "إيجيبت أوتوموتيف" والتي عقدت تحت عنوان "مسار جديد لقطاع السيارات"، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ومحمد أبو الفتوح، المدير التنفيذي لشركة أوتوموتيف، إلى جانب مشاركة كبيرة من ممثلي كبريات الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وممثلي وزارة الكهرباء والبيئة.

وقال الوزير إن عددا كبيرا من الشركات العالمية التي يتم التفاوض معها حاليا لضخ استثماراتهم في السوق المصري قد قاموا بزيارة خطوط الإنتاج الحالية بشركة النصر للسيارات، وقد أشادوا بالإمكانات التصنيعية المتوافرة بالمصنع، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على قرار هذه الشركات بالتواجد في السوق المصري خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأشار نصار إلى أنه تم تكليف مكاتب التمثيل التجاري بالخارج بالتواصل مع كافة الشركات العالمية المنتجة للسيارات لدعوتهم للاستثمار في مصر مع تقديم كافة المعلومات المتعلقة بالإمكانات التصنيعية المتوافرة بوزارتي قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي.

وفي رده على تساؤل حول حوافز الاستثمار التي ستقدمها الحكومة لجذب شركات السيارات العالمية إلى السوق المصري، أوضح الوزير أن قانون الاستثمار الجديد قد أتاح العديد من الحوافز للمستثمرين في كافة القطاعات ومن بينها صناعة السيارات، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن الشركة التي ستبدي رغبتها وجديتها في التواجد بالسوق المصري فإن الحكومة مستعدة لتقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية شريطة الالتزام بتوجه الحكومة المصرية نحو الطاقة الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية.

ومن جانبه أشار المهندس مصطفى حسين رئيس مجلس معلومات سوق السيارات، إلى أن إجمالي مبيعات سوق السيارات في مصر قد بلغ 180 ألف سيارة ( ملاكي _ أتوبيسات _ شاحنات ) خلال عام 2018 بنسبة زيادة 33% عن العام الماضي، لافتًا إلى أن مبيعات السيارات الملاكي قد زادت بنسبة 34. % عن العام الماضي، والأتوبيسات بنسبة 19% عن العام الماضي، بينما بلغت نسبة الزيادة في مبيعات الشاحنات حوالي 36% عن العام الماضي، متوقعًا الوصول إلى حجم مبيعات 300 ألف سيارة في عام 2022.