أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تقوم حالياً بتطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاصPPP  في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وذلك بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة بالإضافة إلى رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة و تقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب التحول التدريجي لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم "الثلاثاء" فى ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل و السير جيفرى آدامز السفير البريطاني فى مصر والسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأضاف الوزير أن برامج مشاركة القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة تحظي حالياً بدعم سياسي وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.

وأشار معيط إلى أن وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP  رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد إلى جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص Unsolicited Bids والتعاقد المباشر.

وأوضح وزير المالية أنه في إطار التعاون بين الوزارات المعنية تم  تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لاختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة PPP  وخلق خطة لطرح تلك المشروعات Pipe line  ووضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار، مؤكدا أن البنك المركزي المصرى يدعم بقوة اتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك  المصرية في آليات التمويل طويل الأجل للمشروعات.

وأضاف الوزير انه في إطار تطوير وتفعيل برنامج المشاركة القطاع الخاص تسعى الحكومة في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الدولية في هذا المضمار من خلال التعاون مع شركاء النجاح مثل المؤسسات الدولية EBRD,IFC, EIB,  البنك الأفريقي للتنمية وتجارب الدول العريقة فى نظم ال PPP  وعلى رأسها المملكة المتحدة، وذلك من خلال برامج الدعم الفني ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات ودراسة توزيع المخاطر للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات تحقق أهداف الدولة وتكون جاذبة للمستثمرين وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل.

وأضاف الوزير أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عقدت عدة اجتماعات الفترة الماضية لبحث ملفات الشراكة مع القطاع الخاص وان الاجتماع القادم للحكومة سوف يتضمن ضمن الملفات المطروحة دور الشراكة مع القطاع الخاص حيث سيتم طرح مسألة إنشاء 54 مدرسة ومبنى لجامعة عين شمس والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر حيث تمت الموافقة عليهم من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص مؤكدا أن الحكومة لديها قناعة تامة أن القطاع الخاص هو الذى يحقق طموح الدولة والشعب ولدينا هدف إستراتيجي وهو تنشيط القطاع الخاص وان شركائنا فى التنمية من الجانب البريطاني فى مجال الشراكة مع القطاع الخاص PPP تستطيع مساعدة مصر حيث بدأنا منذ عدة سنوات فى هذا المسار ولم نحقق المأمول فيه.