أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن السياسات التركية الحالية ، تشهد خروجا عن مبادىء وقواعد العلاقات الدولية، مشددا على أن تواجد قوات تركية على أراضى دولتين عربيتين بشكل غير مشروع، هو أمر مقلق، ويؤثر على العلاقات المصرية - التركية، والعلاقات العربية – التركية بشكل عام.

وأشار شكري ، على هامش ترأسه لأعمال الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة المصرية – الكويتية التى عقدت اليوم الثلاثاء – إلى أن العلاقات الدولية يجب أن تبنى على التعاون والمصالح المشتركة، وألا تتطرق الى التدخل فى الشئون الداخلية للدول أو محاولة الهيمنة أو فرض السيطرة.

وأضاف شكرى قائلا "نجد الآن أن السياسات التركية تشهد خروجا عن مبادىء وقواعد العلاقات الدولية، بالإضافة الى أن هناك اختلافا فى الرؤية حول كيفية معالجة عدد من القضايا، من بينها قضية الارهاب، وكيفية التعامل مع التنظيمات الارهابية، كما أن هناك تأثيرا تركىا سلبيا فى الساحتين السورية والليبية يعقد من الموقف"، مؤكدا أنه إذا امتثلت تركيا لقواعد العلاقات الدولية، فمصر على استعداد دائم لعودة العلاقات الى طبيعتها، أما الآن فالعلاقات بين البلدين على ما هى عليه، من حيث تخفيض درجة التمثيل الدبلوماسى بين البلدين.

وفيما يتعلق باللجنة المشتركة المصرية – الكويتية، قال وزير الخارجية إن دورية انعقاد اللجنة يعتبر شيئا مهما، نظرا لأنه يعكس مدى حرص البلدين على تعزيز وتوطيد العلاقات بينهما، مشيرا إلى ان دورية انعقاد اللجنة تتيح الفرصة لمراجعة ما تم الاتفاق علية فى السابق، ومراحل تنفيذه، والعمل على ازالة أى عوائق يمكن أن تكون قد اعترضت تنفيذ الاتفاقيات التى تم الاتفاق عليها فى الدورات السابقة.

وأوضح شكري أن الدورة ال 12 للجنة المشتركة المصرية – الكويتية، شهدت التوقيع على اتفاقيتين، وست مذكرات تفاهم بين البلدين فى مختلف المجالات، ومن بينها القوى العاملة، والتعليم، والثقافة، والتعاون الأمنى، بالإضافة الى عدد من مجالات التعاون المشترك، بالإضافة الى محضر اللجنة المشتركة والطرح للقضايا المتنوعة، سواء فى اطار العلاقة الثنائية، أو فى إطار الأوضاع الاقليمية، والتى أظهرت مدى التوافق فى الرؤى بين البلدين الشقيقين.

وأضاف أنه تم خلال اللجنة استعراض كامل لكل القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى ظل شغل الكويت لمقعد غير دائم فى مجلس الأمن، ممثلة عن المجموعة العربية، مشيرا إلى أن معظم المباحثات تركزت حول الأوضاع العربية، والتوافق القائم بين مصر والكويت، وتأكيدهما أهمية تدعيم العمل العربى المشترك، والتوصل الى حلول سلمية للنزاعات القائمة، من خلال الأطر السياسية والحوار، لتعود دول المنطقة، كدول ذات مؤسسات قادرة على حماية استقرارها وسيادتها، بما يضمن دعم الأمن القومى العربى.

وفيما يتعلق بالرؤية المصرية لحل القضية الفلسطنية، شدد وزير الخارجية على موقف مصر الواضح والداعم للقضية الفلسطينية، وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه كاملة من خلال اقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك المطلب من المسلمات التى لا حيدة عنها، بالإضافة الى جميع البنود الواردة فى مبادرة السلام العربية، مؤكدا سعى مصر الدائم لتحقيق هدف اقامة الدولة الفلسطينية، بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف شكري قائلا "التطورات خلال المرحلة الماضية، شهدت كثيرا من التجاذبات والتذبذب فى الزخم الدولي المرتبط بالقضية الفلسطينية، ونعمل حاليا من خلال التعاون مع بقية شركائنا وأشقائنا العرب، على استمرار التأكيد المتواصل على شرعية القضية الفلسطينية، والحقوق الفلسطينية، وضرورة حل النزاع من خلال حل الدولتين، وسوف نستمر فى اطار تواصلنا ودعمنا للرئيس الفلسطينى محمود عباس والسلطة الفلسطينية، كما سنستمر فى تقريب وجهات النظر، وانهاء حالة الانقسام القائمة بين السلطة الوطنية وحركة (حماس) فى قطاع غزة؛ لاستعادة السلطة لموقعها، واطلاعها بمسئولياتها فى القطاع، وتوفير الخدمات للشعب من جانب، وحتى يكون ممثل الشعب الفلسطينى، ممثل واحد يستطيع أن يدخل فى حوار ومفاوضات للحصول على الحقوق الفلسطينية".

وحول الجهود المصرية لحل الأزمة الليبية، قال وزير الخارجية "نتواصل مع كافة الشركاء، وكنا حاضرين اجتماع دول جوار ليبيا، وأيضا نتواصل من خلال الأفكار الفرنسية التى طرحت، أو اجتماع باليرمو الأخير، لكن الأهم هو التواصل مع الفرقاء الليبيين أنفسهم، باعتبارهم أصحاب المصلحة وأصحاب الأرض، وضرورة قيامهم بحماية مقدرات دولتهم، وعليهم أن يصلوا الى حل يرتضونه وفقا للاتفاق السياسى الذى اعتمدته القوى والمجتمع الدولى من خلال قرار مجلس الأمن.

وشدد على أن مصر تعمل بكل جهد لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، حتى يصبح الجيش الليبى مؤسسة وطنية واحدة تعمل للحفاظ على استقرار ليبيا ودحر الارهاب من جانب، وتأمين الاستقرار اللازم لسير العملية السياسية من انتخابات رئاسية، وتشرعية، واستفتاء على تعديل الدستور فى ظل شرعية كاملة من جانب آخر.