أكد الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تسعى لتطوير البحث العلمي بها من خلال تطوير اللوائح والمقررات والآليات والأدوات والتكنولوجيات البحثية مما انعكس بوضوح على ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية ودخول تخصصات جديدة في تصنيف THE.

وقال يوسف - في تصريح اليوم الخميس - إن بنك المعرفة المصري يشكل قفزة نوعية هائلة وكان له دور ريادي في تطوير البحث العلمي من خلال توفيره لقواعد البيانات العالمية مجاناً لكل الباحثين المصريين، داعيا أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا إلى الاشتراك في بنك المعرفة المصري والاستفادة من خدماته.

وأشار إلى قرار المجلس الأعلى للجامعات وقرار مجلس الجامعة ومجلس الدراسات العليا والبحوث بإلزام جميع أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا على استخدام وتفعيل حساباتهم على بنك المعرفة المصري.

وأكد أن القرار سيتم تطبيقه بشكل نهائي بداية من شهر يناير القادم، مضيفا أن الجامعة شكلت لجنة لدعم المجلات العلمية بالجامعة وتم إتاحة 22 مجلة علمية على الإنترنت، وأن الجامعة بصدد الاشتراك مع EKB في إتاحة المجلات العلمية من خلال بوابته.

وأشاد الدكتور مختار يوسف بدور المكتبة الرقمية في الجامعة وما تقدمه من خدمات لأعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأكد يوسف أن بنك المعرفة المصري واحد من أهم إنجازات الثقافة المصرية المعاصرة، وأنه لا سبيل إلى تطور البحث العلمي إلا بدعم المشروعات الثقافية العملاقة التي من شأنها تغيير وجه الحضارة المصرية وفي طليعتها مشروع بنك المعرفة المصري.

وفي سياق متصل، نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور مختار يوسف ورشة عمل عن أنظمة تصنيف الجامعات المختلفة وذلك بكلية العلوم.

وقال الدكتور مختار يوسف إن جامعة الإسكندرية تسهم في إثراء البحث العلمي بمصر حيث تنشر الجامعة 23403 بحثا علميا في المجلات المفهرسة عالميا.

وأضاف أن ورشة العمل تأتي في إطار استعراض أنظمة تصنيف الجامعات المختلفة للارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية من خلال وضع استراتيجيات واضحة تضمن تواجدها في التصنيفات الدولية ومنافستها للجامعات العالمية المتقدمة، لأن ذلك بدوره يسهم في مكانة مصر وريادتها التعليمية عالميا.

وأكد أن الجامعة تركز على ربط الأبحاث العلمية بالخبراء والصناعة في الخطط البحثية لرسائل الماجستير والدكتوراة.

وأضاف أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للابتكار في البحث العملي، من خلال إقرار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار وقانون حيوانات التجارب وقانون المعايرة وقانون التجارب السريرية وقانون تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.