قال الدكتور مصطفى أبو زيد الخبير الاقتصادي، إن تعهد البنك الدولي بتقديم تمويلات لتحفيز النمو بالقطاع الخاص بمصر، سيساهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية من خلال التوسع في الاستثمارات الداخلية التي سيساعد توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتحفيز البيئة الاستثمارية الداخلية.

وأضاف أبو زيد في تصريحات لـ "الهلال اليوم"، أن تحفيز ونمو القطاع الخاص سيساهم بالتأكيد في زيادة الصادرات المصرية للخارج، بجانب  توفير الاحتياجات الداخلية للسوق المصري، بالإضافة لذلك ستعمل على نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل والدعم اللازم لهذا القطاع.

وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة أن تضع الحكومة الآليات التنفيذية لتوظيف هذا التمويل التوظيف الأمثل وفقا لدراسات محددة المعايير لتحقيق الأهداف المنشودة من خلف وظائف جديدة وتحسين الأداء الحكومي بما يتسم بالشفافية والكفاءة والفعالية وتحقيق مبدأ التشاركية الفعالية ما بين الحكومة والقطاع الخاص.

وكان  البنك الدولي تعهد بتقديم تمويلات جديدة بقيمة مليار دولار للمساعدة في تمويل المرحلة التالية من برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، والتي ستركز على تحفيز النمو بالقطاع الخاص. وأشار البيان إلى أن برنامج التمويل مصمم لدعم ثلاثة من الأهداف الرئيسية للحكومة، والمتمثلة في خلق الوظائف، وتحسين الأداء الحكومي، ورفع مستويات المعيشة.

ويركز البرنامج على الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على ضمان وصول المشروعات الصغيرة إلى التمويل والتكنولوجيا المالية الجديدة مثل المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب فرص المشاركة في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مع تمكين المحافظات لوضع خطط للاستثمار المحلي. وكان البنك قد توصل إلى اتفاق نهائي مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في أكتوبر الماضي، لتقديم قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمشروعات البنية التحتية ودعم مخطط الحكومة لتنمية شبه جزيرة سيناء.