أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد ووضعها على الخريطة السياحية والأثرية بما يتناسب مع مكانتها التاريخية والسياحية أحد المشروعات القومية التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا، وتجلى ذلك خلال مؤتمر الشباب الرابع في مدينة الإسكندرية والتكليفات الرئاسية بضرورة تكثيف كافة الجهود المبذولة لتنفيذ المشروع القومى لتطوير وتنمية مدينة رشيد وفقا لبرنامج زمنى محدد لما لها من مقومات وإمكانيات تؤهلها لأن تكون واجهة لمصر على الخريطة السياحية اللائقة بها.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ اليوم الخميس مع رئيس مجلس إدارة الشركة المصممة لمشروع تطوير رشيد والوفد المرافق له ، والقيادات التنفيذية في المحافظة بمجمع دمنهور الثقافي لدراسة دفع العمل بتطوير المدينة وفقا لرؤية تنمية شاملة تستهدف الإنسان والمكان.

وأوضح محافظ البحيرة أنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول أهم الملامح الرئيسية لمدينة رشيد والمقومات المتنوعة في المدينة وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها كقوام رئيسى لعملية التنمية، وتمت الإشارة إلى امكانيات المدينة المتنوعة سياحيا وتاريخيا وتراثيا وأهم الصناعات التى تشتهر بها كصناعة اليخوت ومراكب الصيد وما تمتاز به من عدد كبير من المنازل الأثرية وشاطئ كبير من الممكن جعله نموذجا سياحيا ناجحا وخاصة في ظل وجود ظهير عمرانى خدمى خلفه، بالإضافة إلى ثروة المدينة من النخيل والمناطق الأثرية كالقلعة والمساجد الاثرية والمنازل التراثية.

وأشار إلى أنه من المقرر تنمية منطقة القلعة والنيل كمنطقة اثرية شاملة وجعلها مزار سياحى وربطه مع مدينة الإسكندرية ، وكذلك تنمية مسار الكورنيش من القلعة حتى مسجد أبو مندور والانتهاء من ميناء الصيد برشيد ، وتطوير وتنمية منطقة البوغاز واستغلال مساحة 350 فدانا للاستثمار السياحى وجعلها نواه لساحل شمالى شرقى مخدوم بظهير عمرانى والسياحة الشاطئية ، وتنمية مسارات الرحلة النيلية البرية والبحرية حتى البوغاز مرورا بالمراسى النيلية من ادفينا وحتى القلعة ، وتطوير وإعادة تأهيل ساحة عرابى وشارع دهاليز الملك.

ولفت إلى أنه من المقرر الارتقاء العمرانى بشارع السوق ووضع طابع موحد للمبانى والالتزام بالطراز المعمارى للمدينة ، وتطوير المنطقة الواقعة خلف مسجد زغلول حتى مسجد العباسى واستغلال منطقة السبعة أفدنة ( المرور والمضرب ) فى إقامة مجموعة فنادق متطورة ، والارتقاء بالمناطق العشوائية داخل المدينة.

ووجه المحافظ بضرورة التنسيق مع كافة الوزارات المعنية كل فيما يخصه لدفع العمل بالمشروع القومى لتطوير المدينة، والإزالة الفورية لعدد من المحلات التى تعترض التطوير داخل المدينة بجوار مجموعة الامصيلى مع تعويض أصحابها ، وانشاء مركز تدريب وتأهيل لصناعة وبناء اليخوت وحصر الانشطة غير الملائمة مع استرايجية التطوير ووضع دراسات الجدوى البيئية والاقتصادية للمشروعات المقترحة مع الاطلاع على النماذج التى تم تطبيقها فى مدينة العلمين والمنصورة والاستفادة منها .

وأكد أنه تم ضخ 125 مليون جنيه العام الحالي بالتنسيق مع مجلس الوزراء ووزارة التخطيط لدفع العمل بميناء الصيد برشيد وباقى الأعمال داخل المدينة، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة اشرافية متكاملة لمتابعة أعمال التطوير والدفع بها تضم فى عضويتها كافة العناصر المطلوبة فنيا وهندسيا وقانونيا.