قال سوبير لال مدير بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن قرار وزارة المالية بتعديل سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية ليكون خاضغا للسعر المعلن من البنك المركزي المصري، سيعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل، لان من شأنه تحسين كفاءة تخصيص الموارد، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد مدير بعثة الصندوق الدولي لمصر في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أن أثر القرار على معدلات التضخم، سيكون لمرة واحدة ومحدودا، مضيفا أن القرار يعد تقدما مهما، لأن الممارسات الجمركية السابقة مثل استخدام سعر أقل من السوق انطوت على دعم ضمني وغير ضروري.

وكان وزير المالية الدكتور محمد معيط، قد أصدر قرارا بتعديل سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، لتخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.

وحددت وزارة المالية سعر الدولار الجمركي في الأربعة عشر شهرا الماضية، حتى نوفمبر الجاري عند 16 جنيها، لتثبيت أسعار السلع وضبط الأسواق عقب قرار التحرير سعر الصرف.

وكانت بعثة من صندوق النقد الدولي قد زارت القاهرة في أكتوبر الماضي، واختتمت أعمالها في ٣١ من الشهر ذاته بالتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، وينتظر ان تحصل مصر على شريحة الـ٢ مليار دولار عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة إلي ١٠ مليارات دولار.

ومن المقرر أن يجتمع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أواخر ديسمبر الجاري لبحث منح مصر الدفعة الخامسة من قرض الصندوق الموقع في نوفمبر 2016، حسب تصريحات للمتحدث الرسمي بإسم صندوق النقد الدولي الاسبوع الماضي.