وأوضح السيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه إلى جانب الاقتصاد فهناك قوانين الخدمة المدنية والتأمين الصحي الشامل وترميم وبناء الكنائس وذوي الإعاقة والتعليم، مضيفا أن كل هذه القوانين بينها تشريعات جديدة وأخرى تعديلات أدخلت على قوانين كانت موجودة فضلا عن موافقة المجلس على منح وقروض دولية واتفاقيات لصالح البنية الأساسية والتنمية وكلها تصب في صالح المواطن.

وأشار إلى أن قوانين الجانب الاقتصادي عملت على ضبط السوق وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في الفترة الماضية بما كان لها تأثير مباشر على المؤشرات الاقتصادية فساهمت في توفير 4 مليون فرصة عمل وكذلك تقليل نسبة البطالة إلى 10% وخفض عجز الموازنة وزيادة معدل النمو من 2% إلى 5.3%.

وأكد أنها ساهمت في الوصول بمعدل التضخم من33 % إلى 14%  وانضباط الميزان التجاري بزيادة الصادرات وتقليل الواردات وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار، مشيرا إلى أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن التشريعات التي صدرت كانت في صالح الدولة والاقتصاد المصري والمواطن.

وأضاف أن دور التشريع الحالي سيشهد أيضا مجموعة من القوانين سواء المقدمة من قبل الحكومة أو النواب منها قانون العمل الجديد والإدارة المحلية اللذان تم الانتهاء منهما ومنتظر طرحهما للمناقشة أمام الجلسة العامة بما يساعد في زيادة الاستقرار وتحسين حياة المواطنين على كافة المستويات.