وكيل «اقتصادية النواب»: القوانين الصادرة عن البرلمان عادت بالنفع على الدولة والمواطن

برلماني: «النواب» أصدر حزمة قوانين ساهمت في جذب الاستثمارات وتحسين المؤشرات الاقتصادية

حزمة من القوانين أصدرها مجلس النواب منذ بدء انعقاده في 2016، وعلى مدار فصوله التشريعية الثلاثة المنتهية وانعقاده الرابع الحالي صدرت قوانين هامة لدعم الاقتصاد المصري كان لها دور بارز في تحسين أوضاعه ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأبرز تلك القوانين كان مشروع قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وكذلك قانون الاستثمار، والذي له دور هام وفاعل فى خلق مناخ جاذب للمستثمر المحلى والأجنبى وتذليل العقبات عبر مركز خدمات المستثمرين.

وكذلك قانون الشركات، الذي أقره البرلمان بتعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها، وقانون التراخيص الصناعية، والذي يعمل على تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية باستحداث نظام الترخيص بالإخطار خلال 7 أيام فقط، واختصار مدة الإجراءات من 600 يوم إلى 3 أسابيع، وتقليص العمليات الإجرائية من 7 إلى 3 عمليات فقط.

وقانون تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2017، والذي يقضى برفع حد الضريبة على عدة منتجات، إلى جانب قانون إنشاء صندوق مصر السيادي لاستغلال أصول الدولة غير المستغلة، وهي كلها قوانين وصفها برلمانيون بأنها ذات أهمية كبرى وعملت على زيادة موارد الدولة وعادت بالنفع على حياة المواطن وساهمت في تحسين مؤشرات أداء الاقتصاد المصري.

تحسين مؤشرات الاقتصاد

حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن المجلس أصدر خلال أدوار انعقاده الثلاثة الماضية حزمة من القوانين المشجعة للاقتصاد وذات العائد المباشر على حياة المواطن منها قوانين الاستثمار والإفلاس والشركات والذي ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها وكذلك إنشاء الصندوق السيادي.

وأوضح السيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه إلى جانب الاقتصاد فهناك قوانين الخدمة المدنية والتأمين الصحي الشامل وترميم وبناء الكنائس وذوي الإعاقة والتعليم، مضيفا أن كل هذه القوانين بينها تشريعات جديدة وأخرى تعديلات أدخلت على قوانين كانت موجودة فضلا عن موافقة المجلس على منح وقروض دولية واتفاقيات لصالح البنية الأساسية والتنمية وكلها تصب في صالح المواطن.

وأشار إلى أن قوانين الجانب الاقتصادي عملت على ضبط السوق وجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية في الفترة الماضية بما كان لها تأثير مباشر على المؤشرات الاقتصادية فساهمت في توفير 4 ملايين فرصة عمل وكذلك تقليل نسبة البطالة إلى 10% وخفض عجز الموازنة وزيادة معدل النمو من 2% إلى 5.3%.

وأكد أنها ساهمت في الوصول بمعدل التضخم من33 % إلى 14%  وانضباط الميزان التجاري بزيادة الصادرات وتقليل الواردات وكذلك زيادة الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار، مشيرا إلى أن كل هذه المؤشرات تؤكد أن التشريعات التي صدرت كانت في صالح الدولة والاقتصاد المصري والمواطن.

وأضاف إن دور التشريع الحالي سيشهد أيضا مجموعة من القوانين سواء المقدمة من قبل الحكومة أو النواب منها قانون العمل الجديد والإدارة المحلية اللذان تم الانتهاء منهما  ينتظر طرحهما للمناقشة أمام الجلسة العامة بما يساعد في زيادة الاستقرار وتحسين حياة المواطنين على كافة المستويات.

نفع الدولة والمواطن

وقال محمد عبد الحفيظ السيد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن البرلمان ساهم في تحسين مؤشرات الاقتصادي بإصدار قوانين مشجعة للاستثمار وتعود بالنفع على الدولة والمواطن المصري، مضيفا أن كل المجالات شهدت تقدما وبيئة تشريعية خدمت كافة الفئات والمواطنين.

وأوضح السيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز هذه القوانين كان التأمين الصحي الشامل بما يمس كل المواطنين ليستفيدوا بالعلاج والرعاية الصحية للجميع دون استثناء، مضيفا أنه على الصعيد الاقتصادي فإن أبرز هذه القوانين كانت الاستثمار وشركات الشخص الواحد والإفلاس والاتفاقيات الدولية.

وأشار إلى أنها كلها تخدم صالح الاقتصاد القومي وساهمت في رفع معدل النمو والاحتياطي الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار في نوفمبر كما أعلن البنك المركزي، مضيفا أن ذلك عمل على رفع تصنيف مصر في كافة المؤشرات الاقتصادية الدولية.

زيادة موارد الدولة

فيما قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان أصدر عددا كبيرا من التشريعات التي كان لها دور بارز في زيادة موارد الدولة وإزالة المعوقات أمام المستثمرين والموظفين وكافة المواطنين، مضيفا أن المجلس منذ بدء انعقاده في 2016 خرج عنه قوانين في كافة المجالات بينها الملف الاقتصادي.

وأوضح عمر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن أبرز هذه القوانين كان المناقصات والمزايدات وقوانين دعم الإصلاح الاقتصادي كالقيمة المضافة وتعديلات الضرائب والتي كان لها أهمية خاصة وتطور هام في هذا الملف بما عمل على رفع حصيلة الضرائب وموارد الدولة من القيمة المضافة.

وأشار إلى أن قانون الاستثمار أيضا هو أحد إنجازات البرلمان والذي يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مضيفا أن المعوق أمام زيادة الاستثمارات ليس محليا إنما يعود إلى الظروف التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط كافة والقلاقل الموجودة في بعض الدول بما يؤثر على جذب المستثمرين إلى المنطقة كافة.

وأضاف أن من بين القوانين الهامة أيضا كان قانون حماية المستهلك وكذلك التجاوز عن غرامات التأخير، موضحا أن نتائج الكثير من قوانين الاقتصاد ملموسة على أرض الواقع وساهمت في تحسين الأوضاع والمؤشرات وينتظر المزيد في هذا الشأن خلال دور الانعقاد الحالي.

وأشار عمر إلى أن أبرز القوانين المرتقبة في دور التشريع الحالي هو قانون الإدارة المحلية الجاهز للمناقشة وكذلك التأمينات والمعاشات والتصالح على مخالفات البناء والإيجار القديم.