في مواجهة التدهور الاقتصادي وتراجع مستوى الحريات، يسعى عدد كبير من الشباب الأتراك للبحث عن حياة جديدة في الخارج، وخاصة العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأوضح تقرير صدر في نوفمبر، أعده حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في البلاد، حول استنزاف العقول، أن عدد الأتراك الذين يرحلون عن البلاد زاد 63 بالمائة العام الماضي، ليصل إلى نحو 113 ألفا في 2017.

وكان معظم الشباب الأتراك الذين غادروا البلاد محترفين ومُدربين، منهم نحو 24 ألف مهندس هاجروا عام 2016.

ودعا رئيس جمعية الصناعة التركية للبرمجيات، أُفق غونيش، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات من أجل عكس مسار هجرة مطوري البرمجيات إلى الخارج، بحثا عن فرصة.

وقال غونيش: "حاجتنا لأشخاص مؤهلين تتزايد بسبب وجود مستوى خطير من الهجرة إلى دول أجنبية. في الآونة الأخيرة انتقل عدد كبير من مطوري البرمجيات الشباب إلى دول أجنبية، وما زالوا يرحلون".

وتابع: "يجب أن يتوقف هذا على الفور، والسبيل لهذا هو خلق بيئة صالحة لاقتصاد معلوماتي"، حسب ما نقل موقع "أحوال" التركي بنسخته الإنجليزية.

وباتت قضية استنزاف العقول في تركيا قضية ساخنة، إذ أعلنت الحكومة الشهر الماضي عن خطوات تهدف إلى وقف هجرة الأكاديميين، لكن أكاديميين قالوا إن الإغراءات المالية كان لها دور جزئي فقط في اتخاذهم قرار مغادرة البلاد.

الأمر ذاته ينطبق على مطوري البرامج الإلكترونية، الذين يجدون أن من الأسهل لهم إيجاد وظيفة آمنة في الخارج مقارنة مع أصحاب المهن الأخرى.

وقالت آرزو، وهي مطورة برمجيات طلبت عدم نشر اسمها الحقيقي: "هناك طلب على مطوري البرمجيات في برلين وأمستردام ولندن، ومطورو البرامج الأتراك ماهرون بالفعل.. هم يهاجرون من أجل المزيد من الحرية، ومن أجل تحسين جودة الحياة، ومن أجل أجر أفضل. نحو عشرة بالمئة من أفضل مطوري البرمجيات رحلوا عن البلاد".

وأشارت آرزو، التي انتقلت إلى هولندا مع أسرتها، إلى أن العاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات بتركيا يضطرون لمواجهة الكثير من المشاكل، منها غياب مبدأ الجدارة والاستحقاق.

وأوضحت: "فجأة تجد شخصا ليس أكفأ منك يعين في منصب رفيع، فتفقد حماسك"، مضيفة أن منح الأبحاث التي يعطيها مجلس البحث التكنولوجي والعلمي، تفتقر أيضا إلى المعايير الموضوعية، وأنها تعطى لأشخاص غير مؤهلين.. وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".