«العماري»: التأمين الشامل أهم إنجازات البرلمان.. ومتوقع بدء تطبيقه يونيو المقبل

كان تحسين أوضاع المواطنين محورا هاما ركزت عليه التشريعات الصادرة عن مجلس النواب منذ انعقاده الأولى في 2016، فصدرت حزمة من القوانين الداعمة للموظفين والمواطنين عامة، من بينها قانوني الخدمة المدنية والتأمين الصحي الشامل الذي يوفر مظلة حماية صحية لكل المواطنين دون استثناء، فضلا عن قوانين المعاشات والتأمينات والعلاوات الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات.

ومن المرتقب أيضا صدور عدة قوانين من شأنها دعم أوضاعهم بشكل أفضل على رأسها قانون العمل الجديد المنتظر طرحه أمام الجلسة العامة للمناقشة والإقرار إلى جانب قانون التأمين الاجتماعي الموحد، الذي انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من إعداده ومنتظر إرساله إلى مجلس الوزراء للموافقة عليه، ثم عرضه على مجلس النواب لإبداء الرأي فيه، ويهدف إلى وضع حد أدنى للمعاشات فى ضوء القدرة المالية، ومعالجة أثر التضخم على المعاشات عن طريق زيادتها السنوية بمعدل التضخم، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة لأصحاب المعاشات، ويخاطب جميع فئات العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص.

إلى جانب قانون العمل الموحد الجديد والذي يخاطب العاملين في القطاع الخاص والجهات غير الحكومية ويعمل على إلغاء الفصل التعسفي أو ما يعرف باسم استمارة 6.

قوانين المعاشات والخدمة المدنية

عبد الرازق زنط، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، قال إن المجلس يولي المواطنين اهتماما كبيرا وكان هناك إحساس بنبضهم ومعاناتهم لذلك صدرت مجموعة من القوانين التي تمس حياتهم بشكل مباشر أبرزها قانون الخدمة المدنية، مضيفا إنه بعد اللغط بشأن اللائحة التنفيذية ومادة التسويات تمت إعادة مداولتها والانتهاء إلى ما يخدم صالح الموظفين.

وأوضح زنط، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المجلس اهتم أيضا بقضايا أصحاب المعاشات ومنحهم العلاوات التي تناسب زيادة الأسعار ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 إلى 750 جنيها وكذلك منحهم علاوات استثنائية تبدأ من 125 جنيها كحد أدنى وحتى 625 جنيها.

وأشار إلى أن من بين القوانين أيضا كان قانون التنظيمات النقابية والذي على أساسه أجريت الانتخابات العمالية، إلى جانب قانون التأمين الصحي الشامل والتعليم، والتركيز على ملف العمالة الموسمية والذي تم تخصيص مادتين له في قانون العمل الجديد هي 71 و72 تنص إحداهما على إنشاء صندوق مالي يتولى دعم هذه الفئة والعناية بها.

وأكد أن هذا القانون وافقت عليه لجنة القوى العاملة وتم تسليمه للأمانة العامة وينتظر تحديد موعد لطرحه أمام الجلسة العامة ومناقشة مواده وإقراره، مشيرا إلى أن القانون به خمسة أبواب عملت عليهم اللجنة باستفاضة طوال 6 أشهر وهي أبواب الإضراب والفصل من العمل وعمل المرأة والأجانب والأطفال.

وأضاف إن قانون التأمين الصحي الشامل كان أحد الإنجازات باعتبار أن ملفي التعليم والصحة هما من أولويات المرحلة المقبلة واللذين يولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بتطويرهما.

التأمين الصحي الشامل

فيما قال محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن البرلمان هو نبض المواطن ونوابه هم نواب الشعب، مضيفا أن التشريع ليس فئويا إنما يراعي مبادئ القانون والدستور والصالح العام ويصب في صالح المواطن.

وأضاف العماري، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن قانون التأمين الصحي الشامل هو من أهم القوانين الصادرة عن مجلس النواب والذي يكفل التأمين الصحي لكل المواطنين وحصل على إشادة دولية من الأمم المتحدة، مضيفا أن هذا القانون يضع نظاما للتأمين الصحي يغطي الأسرة والفرد.

وأشار إلى أن هذا النظام فصل التمويل عن الخدمة ويشمل جميع الأمراض وليس له حد أقصى للتغطية ويتوافق مع المادة 18 من الدستور، مضيفا أنه يكفل للمواطن أن يختار مقدم الخدمة طالما كان متعاقدا مع التأمين الصحي وحاصل على الجودة وهي كلها مزايا ومقومات للنظام.

وأضاف أنه منتظر بدء تنفيذه في محافظات المرحلة الأولى بدءا من بورسعيد في يونيو المقبل، بعد حل المعوقات التي واجهته ومنها عدم تأهيل البنية الأساسية لكنه جاري استكمالها، مضيفا أن النظام يلقى دعما سياسيا بكل الطرق من قبل القيادة السياسية.