جدد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تأكيده على عزم الحكومة مواصلة خطوات إصلاح الجهاز الإداري للدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة منه للمواطنين، مدعمة الإصلاحات بآليات تكنولوجية متطورة، بالإضافة إلى التأكد من جودة الخدمة والمنتج الحكومي، متخذة من المصارحة والحوار والشفافية سبيلا لعملها في عملية الإصلاح .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر السنوى الأول لملتقى السياسات العامة والذى ينظمه مشروع ملتقى السياسات العامة التابع لكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية اليوم ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة كارنجى ومؤسسة اليونيسيف فى مصر، وناقش المؤتمر قضايا السياسات المتعلقة بإصلاح الإدارة العامة والتمكين الاقتصادى والاجتماعى، وتعزيز رفاهية الأطفال المصريين، وذلك بقاعة معتز الألفى بحرم الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة.

واستعرض المؤتمر عددا من المحاور منها، بناء قدرات القيادات الحكومية في مصر، استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 بين التوقعات الكبيرة وتحديات التطبيق، نقل الموظفين الحكوميين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتركيز على إصلاح الإدارة المحلية. 

واستعرض رئيس الجهاز التحديات التي تواجه نظام الإدارة العامة في مصر، والاصلاحات التي تتم سواء إصلاحات تشريعية او مؤسسية او إصلاحات تتعلق بمنظومة تدريب وبناء القدرات أو ميكنة الخدمات او منظومة البيانات، كما استعرض وناقش كافة الخطوات التي تبذلها الدولة في كل محور من هذه المحاور.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن إصلاح الجهاز الإداري كان لابد وأن يستند أولاً إلى إطار تشريعي وقانوني يمكن الجهاز الإداري للدولة من القيام بعمله بمرونة مع ضمان انضباط أعمال الإدارة العامة في ذات الوقت ، وعليه صدر قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي يعد خطوة من خطوات الإصلاح الإداري للدولة، ثم صدرت لائحته التنفيذية  بقرار من دولة رئيس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، مشيرا إلى أن فلسفة قانون الخدمة المدنية تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، إلى جانب رفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، والقضاء على مظاهر التعقيد الإداري ، والأهم هو زيادة مساحة الشفافية في العمل الحكومي والمصارحه أيضا. 

وأوضح الدكتور صالح الشيخ أنه عقب صدور القانون واللائحة بقى لمؤسسات الدولة المعنية أن تترجم موادهما لبرامج ومشروعات ، وعليه تقوم كل من وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والجهاز بإجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وأعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولا لقاعدة بيانات دقيقة ومحدثة دوريا عن العاملين في الجهاز الإداري وخصائصهم.

وأشار إلى أن عملية التحديث تهدف لوضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع ، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى ، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى،  كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية.. لافتا إلى أن الجهاز انتهى حتى الآن من تحديث ملفات العاملين في أكثر من 24 وزارة وبعض الجهات التابعة لهم. 

وأضاف رئيس الجهاز أنه في سبيل دعم توجه الدولة لإرساء مبدأ الكفاءة في تولي الوظائف بمختلف درجاتها، نفذ الجهاز مركز الاختبارات والتقييم الاليكتروني، والذي يقوم بإعداد اختبارات إلكترونية متنوعة حسب تخصص الوظائف محل المسابقة، وتجري الاختبارات بشكل إلكتروني كامل في جميع مراحلها دون أي تدخل بشرى، وبمجرد انتهاء الاختبارات ترسل النتائج إلى الجهة المختصة بالتعيين.. لافتا إلى أن المركز انتهي مؤخرا من عقد اختبارات المتقدمين لشغل وظائف قيادية بمصلحة الضرائب العامة .. مشددا على أن النظام الإليكتروني للاختبارات مؤمن بشكل تام ضد أي تدخل بشرى لضمان نزاهة وشفافية عملية الاختبار .

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه رغم هذه الجهود المبذولة من الجهاز وجهات الدولة إلا أن ثمة تحديات عدة تواجه عملية الإصلاح ، ولكن تظل الإرادة الصادقة للقيادة السياسية ودعمها في إصلاح الجهاز الإداري للدولة إصلاحا شاملا، بمثابة الضمان لاستمرار هذه الجهود .