طالب عدد من المستوردين بالغرف التجارية بضرورة إعادة النظر في تحرير سعر الدولار الجمركي على بعض السلع التي تضمنها قرار السلع الاستفزازية، حتى لا ينعكس هذا على زيادة الأسعار، وبالتالي ينعكس هذا على المواطن .

جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقدته شعبة المستوردين بغرفة القاهرة مساء أمس الأحد لمناقشة تداعيات قرار تحرير سعر لدولار الجمركي على بعض السلع تحت مسمي السلع الاستفزازية.

وقال على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية إن القرار يحتاج إعادة النظر؛ لأن في عنوانه السلع الاستفزازية فعلًا، ولكن لم يكشف عن باقي السلع الأساسية التي شملها مثل الأدوات الكهربائية والمنزلية والسيارات.

ونوه "شكري" إلى أن استمرار العمل بهذا القرار دون تنقية السلع الأساسية سينعكس على السوق والمستهلكين سلبيًا ، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تحتاج إلى حوار مجتمعي مع كافة الطبقات المجتمعية، خاصة الطبقة التي سيُنفذ عليها القرار لمعرفة مدى تأثيره عليها.

وتابع : "لسنا ضد القرارات التي تتخذها الدولة لتحقيق التنمية من خلال زيادة حصيلتها المالية، ولكن يجب أن تتم الدراسة بشكل جيد من خلال ممثلي الشرائح المجتمعية المختلفة لتفادي التداعيات السلبية على الشارع بشكل عام".

وقال عماد قناوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن القرار شمل سلعًا أساسية بالنسبة للمواطنين، مثل "الأدوات المنزلية والكهربائية ومعجون الأسنان وسلع النظافة "، ولذلك سترتفع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 30% وستزيد مع مرور الوقت.

وطالب" قناوي" بضرورة إعادة دراسة هذا القرار وحصر السلع الأساسية التي يجب إخراجها من القرار لتفادي أي أزمات في الأسعار خلال الفترة القادمة، خاصة أن المستوردين يعانون من مشاكل منذ صدور القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصري في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، منوهًا إلى حالة الركود التي بدأت تصيب السوق التجاري  .

وقال سيد النواوي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب أول رئيس شعبة المستوردين إن القرار يحتاج إلى إعادة نظر، متسائلًا هل الإنتاج المحلي يكفي لتفادي أزمات نقص المعروض وزيادة الأسعار؟ خاصة أن القرار شمل سلعًا أساسية استهلاكها يومي مثل "المعجون والصابون وغير ذلك"  وهو ما يؤكد أن القرار يحتاج إعادة نظر، فلابد من وجود بديل محلي أولًا ثم بعد ذلك نتحدث عن بعض القرارات المشابهة لهذا القرارعلى السلع.

ونوه " النواوي" إلى أن القطاع الخاص ليس ضد الحكومة وهو الذراع المهم الذي يساندها ؛ لأنه دافع للضرائب والجمارك والكهرباء والرسوم المختلفة، ولكن لابد من دراسة الأمور جيدًا والقرارات قبل صدورها ومدى تأثيرها على الشارع المجتمعي الذي نحن جزء منه، مطالبًا بوجود بدائل قبل صدور مثل هذه القرارات لزيادة الإنتاج المحلي حتى لا يتأثر الشارع المجتمعي مثل توفير أراضٍ بتسهيلات وقروض ميسرة وتسهيل الإجراءات التي من شأنها زيادة الإنتاج مع وجود حوار مجتمعي يشمل كافة الشرائح لمناقشة مشروعات القرارات قبل صدورها لنصل في النهاية إلى الهدف الأهم، وهو ضبط الأسعار بالسوق بما يحقق مصلحة بلدنا، متسائلًا كيف سيتعامل هذا القرار مع بعض الاتفاقيات التي تم توقيعها؟، حيث إنه لم يتطرق إليها من قريب أو بعيد.

وقال أشرف الشيمي سكرتير عام غرفة القاهرة و نائب ثان رئيس شعبة المستوردين إن هذا القرار منذ صدوره أدّى إلى حالة شلل كبيرة بالسوق، متسائلًا كيف يتم إدراج الأدوات المنزلية والكهربائية والسلع المكملة للبيت المصري مثل المنسوجات والمفروشات كسلع استفزازية.

وطالب"الشيمي" بضرورة إعادة النظر في هذا القرار من جديد وتحديد السلع الاستفزازية الفعلية التي يجب أن يشملها، واستبعاد السلع الأساسية حتى لا يتأثر المستهلك والتجار بشكل عام، خاصة أن بوادر القرار بدأت تظهر بركود كبير يخيم حاليًا على حركة المبيعات.