الارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومي يعد أبرز الممارسات
الناجحة التى تمت بفضل المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
«2014- 2018».
وكان الرئيس السيسي قد أطلق المرحلة الثانية من
الاستراتيجية ٢٠١٩ - ٢٠٢٢، في ختام فعاليات منتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ أمس.
وتهدف الاستراتيجية إلى الارتقاء بمستوى أداء الجهاز
الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية منها..
الانتهـــاء مـــن ميكنـــة 239 وحـــدة نيابـــة مـــرور لخدمـــات الاســـتعلام عـــن طريق Online وإطلاقهـــا، وكذا توصيل
شـــهادة بـــراءة الذمة إلى ًمنـــزل
طالـــب الخدمـــة أو الوحـــدة التابـــع لهـــا ابتداء بالقاهـــرة والجيـــزة
وجـــارى تعميمها على مســـتوى باقـــى المحافظـــات، كمـــا أنه تـــم ميكنـــة
منظومة وحـــدة مـــرور لتقديـــم
خدمـــات العمـــل بعـــدد تراخيـــص (القيادة، التســـيير).
ـــ توقيـــع
وتفعيـــل مناقصـــة الشـــراء الموحـــد للأدويـــة والمســـتلزمات الطبيـــة
بشـــرم الشـــيخ علـــى مســـتوى كافـــة المستشـــفيات الحكوميـــة بالتعـــاون
بيـــن مســـئولى وزارة الصحـــة وشـــركة الجمهوريـــة والمختصيـــن بالقـــوات
المســـلحة، وكـــذا تـــم التعاون مـــع المجلـــس الأعلـــى للجامعات لدمـــج المستشـــفيات الجامعيـــة.
ــ التحـــول الرقمـــى بالتعـــاون بيـــن وزارة الاتصـــالات
/ وزارة الإنتـــاج الحربـــى / الجهـــاز المركـــزى للتعبئـــة العامـــة
والإحصاء / هيئـــة الرقابة الإداريـــة / وخبراء متخصصيـــن مـــن القطـــاع
الخاص.
ــــ توقيـــع
بروتوكـــول تعـــاون بيـــن مصلحـــة الضرائـــب العامـــة وصنـــدوق التأميـــن
الإجتماعـــى لتبـــادل المعلومـــات والبيانـــات للحـــد مـــن ظاهـــرة
التهـــرب الضريبـــى والتأمينـــى.
ـــ تطبيق
سياســـة التدويـــر الوظيفـــى للوظائف الأكثـــر عرضـــه للفســـاد ببعـــض
وحـــدات الجهـــاز الإدارى للدولـــة وإنشـــاء منافـــذ للشـــباك الواحـــد
بالهيئـــة العامـــة للاســـتثمار والمناطـــق الصناعيـــة لتقليـــل زمن
تأديـــة الخدمة وفصل مقـــدم الخدمة عن متلقيها وزيادة جذب الاســـتثمارات
المباشـــرة، عـــن إنشـــاء مراكـــز
تكنولوجيـــة بالعديـــد من فضـــلا المحافظـــات.
ــــ تطبيـــق
نظـــام مركـــزى لميكنـــة (وثائـــق الـــزواج والطـــلاق / شـــهادات
الميـــلاد / نيابـــات الأســـرة) وذلـــك بالتعـــاون بيـــن وزارة التخطيـــط
والمتابعـــة والإصـــلاح الإدارى ووزارتى الداخليـــة والاتصالات.
ـــ بنـــاء
منظومـــة متكاملـــة لتبـــادل البيانـــات والمعلومـــات بيـــن وحـــدة مكافحة
غســـل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسســـات المالية المصرفية وغيـــر المصرفيـــة
مـــن خـــلال برامـــج تطبيقـــات الحاســـب الآلـــى.
ـــ وضـــع
ضوابـــط فعالـــة لنهـــو قوائـــم انتظـــار العمليـــات الجراحيـــة للحالات
الحرجة على مســـتوى الجمهوريـــة مـــع وضـــع ضوابـــط حاكمـــة لمضاعفة
مـــوارد الدولة من الأنشـــطة والخدمـــات بالموانئ المصريـــة والمنافـــذ
الجمركية.
- تـــم إنشـــاء اللجنة الفنيـــة الوطنية
لنظـــم إدارة مكافحة الرشـــوة من خبـــراء متخصصين من القطاع الخـــاص
والهيئـــة المصريـــة العامـــة للمواصفـــات والجـــودة وممثلـــى العديـــد
مـــن وحـــدات الجهـــاز الإدارى للدولـــة واللجنـــة الوطنيـــة/
الفرعيـــة التنســـيقية للوقاية مـــن
الفســـاد ومكافحته لإبداء الـــرأى فـــى المواصفـــة القياســـية الدوليـــة
لنظـــم ووضـــع المواصفـــة 37001 إدارة
مكافحـــة الرشـــوة القياســـية المصريـــة لنظـــم إدارة مكافحة الرشـــوة وبمـــا
يتفق مـــع القوانيـــن والتشـــريعات المصرية لإطلاقهـــا وحـــث المنظمـــات الحكوميـــة ًتمهيـــدا والقطـــاع
الخـــاص علـــى تطبيقهـــا والالتـــزام بهـــا.
- تشـــكيل
مجموعة عمـــل من مركـــز المعلومات ودعـــم اتخاذ القـــرار وهيئـــة الرقابة
الإداريـــة وخبراء متخصصيـــن مـــن القطـــاع الخـــاص لوضـــع خطـــة بنـــاء
خريطـــة متكاملة لمتابعـــة المؤشـــرات الدولية والإقليميـــة بهـــدف دعم متخذ
القـــرار وتحديد أوجه التميـــز والقصـــور وســـبل معالجتهـــا بالتعـــاون مع
كافـــة وحـــدات الجهـــاز الإدارى للدولة.