أكد البرلمان العربي دعمه للمشاورات الجارية في السويد بشأن تسوية الأزمة اليمنية، مع الدعوة لعدم شرعنة الانقلاب .

وشدد البرلمان العربي - في قرار أصدره اليوم لدى ختام جلسته التي عقدت بالجامعة العربية - على ضرورة أن تجري المشاورات وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرار الأممي 2216.

وأعرب عن أمله في آلا تؤدي أي محاولات في مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار جديد ينسف القرار 2216.

وجدد الدعوة لمبادرة عربية شاملة تعمل على إنهاء حالة الصراع العسكري في اليمن الشقيق وتمهد لحوارات يمنية وطنية داخلية، ووقف التدخل في شؤون الشعب اليمني خاصة من قبل إيران، مع إطلاق مشروع مصالحة جذري وعميق وشامل هدفه الحفاظ على ما تبقى من مؤسسات الشعب اليمني الشقيق وتمكينه من النهوض بعد أن قدم الكثير من التضحيات وبعد أن تم تدمير البنية التحتية في العديد من مرافق الدولة اليمنية.

وأكد القرار - مجدداً - على موقف البرلمان العربي الداعم للشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم كافة المبادرات والحلول التي تضمن أمن واستقرار وحدة اليمن وسلامة أراضيه وسيادته .

وجدد القرار دعم ومساندة البرلمان العربي لجهود التحالف العربي لعودة الشرعية اليمنية وإنهاء الانقلاب ومنع التدخل في شؤون اليمن الداخلية؛ بما يحفظ أمنها وأمن دول جوارها.

وثمن البرلمان العربي، الدور الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للجمهورية اليمنية بشكل مباشر أو من خلال جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وكذلك دور دولة الإمارات العربية المتحدة بإعتبارها من أكبر المانحين في تقديم المساعدات الإنسانية الطارئة والمباشرة.

وأعرب البرلمان العربي عن الأسف لصمت المؤسسات العربية عن الوضع المأساوي للشعب اليمني الشقيق في الوقت الذي بدأت فيه تحركات دولية وإقليمية بإطلاق مبادرات لإنهاء الخلاف والانقسام في اليمن.

وقال إنه مع التقدير لكل الأهداف النبيلة للدول الصديقة المهتمة بالوضع اليمني إلا أن الأجدر بالقيام بذلك هي المؤسسات العربية بإطلاق مبادرات حقيقية لإنهاء الخلاف اليمني الداخلي واليمني العربي أيضاً.

وأشار البرلمان العربي إلى أن الشعب اليمني عانى كثيراً خلال الأعوام السبعة الماضية، ووصلت الأحوال إلى مستويات من الانهيار في الخدمات الأساسية للشعب لا يقبلها ضمير بشري وينبغي عدم الصمت حيالها.