استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، رؤية مصر لسبل تحويل التحديات في دول حوض النيل إلى فرص تنموية، وعرض التحديات التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية وتأثير الإجراءات الأحادية التي تقوم بها دول المنبع على مصر، وكذلك إقليميًا ودوليًا.

جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة الرابعة للدبلوماسية المائية التي عقدت بمقر مجلس الشيوخ الفرنسي في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الثلاثاء، بناءً على الدعوة الموجهة من رئيس منظمة الأحواض المشتركة للمياه في منطقة المتوسط ورئيس الأكاديمية الفرنسية للمياه.

وعرض الوزير - خلال الندوة - المشكلات التي تواجه دول حوض النيل من أوبئة وأمراض، وعدم توافر الطاقة اللازمة لاحتياجاتهم لتحقيق التنمية، كما تم استعراض جهود مصر للتغلب على تحديات نقص المياه من خلال إعادة التدوي،ر وزيادة الإنتاجية الزراعية، وتحسين كفاءة الاستخدام التي تتعدى 80%، والاعتماد على تحلية مياه البحر في المناطق الساحلية والتوسع في عُمال حصاد الأمطار القليلة التي تسقط على مصر من خلال إنشاء سدود إعاقة وبحيرات جبلية بسعات تتراوح من 500 متر مكعب إلى 4 ملايين متر مكعب؛ لاستيعاب كميات الأمطار قدر المستطاع. 

واستعراض مجهودات الدولة في أعمال حماية الشواطئ؛ لمواجهة مخاطر الغمر بالمياه الناتجة عن التغيرات المناخية، وكذلك الخطة القومية للموارد المائية التي تتخطى ميزانيتها نحو 50 مليار دولار، مشيرًا إلى مشروع ممر التنمية المقترح لدول حوض النيل الذي يشمل ممر ملاحي؛ لربط الدول الحبيسة بمنفذ على البحر المتوسط وربط كهربائي وخط سكة حديد وطريق سريع وربط معلوماتي مما يساعد على خفض معدلات الفقر وتحقيق تقدم في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار بهدف الوصول إلى التنمية المستدامة لكافة دول حوض النيل.

يشار إلى أن الندوة ناقشت أوجه التعاون العابر للحدود في أحواض نهري دجلة والفرات والصعوبات والتحديات التي تواجه الدول المتشاطئة بحضور رئيس المجلس العالمي للمياه وعدد من الوزراء المعنيين بالمياه في منطقة الشرق الأوسط وشخصيات وعدد من العلماء والمتخصصين في إدارة المياه، وأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي، وممثلي وسائل الإعلام، وأساتذة جامعات من أوروبا وأمريكا.

وتكمن أهمية المشاركة بهذه الندوة في طرح رؤية مصر تجاه الدول الأشقاء في حوض النيل التي ترتكز على حرص الدولة المصرية على الحفاظ على مسيرة التعاون مع هذه الدول، واستقرارها ومساعدتها اقتصاديا وفنيا ومن ثم تعظيم الاستفادة من فواقد المياه وإبراز جدوى وثمار التعاون الجماعي، والتعامل مع حوض النيل كحوض واحد برؤية واحدة تحقق آفاق التنمية في دول الحوض، وبما يضمن حقوق مصر المائية الحالية وعدم التأثير على استخداماتها المائية.