قررت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، تنظيم وقفة احتجاجية وطنية سلمية تحت شعار وقفة "العمائم البيضاء"، وفقًا لموقع قناة النهار الجزائرية.

وذكرت التنسيقية، أنها قررت ذلك؛ نظرًا للعديد من الوعود سواء عن طريق المراسلات أو عبر مختلف وسائل الاتصال، مفادها أن أبواب الحوار مفتوحة، إلا أنه لم يتحقق شيء، وكذلك اعتبار للتسلط والصعوبات التي يتخبط فيها الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية، بكل أسلاكه، وللـعراقيل المتعمدة والتهميش المقصود، وعرقلة ممارسة الحق النقابي بكل أشكاله.

وهددت تنسيقية الأئمة، بالدخول في حركة احتجاجية كبيرة الأيام القادمة بحسب صحيفة "الجزائر" وذكرت أنها ستحدد تاريخ الوقفة لاحقا.

واتهمت وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، بالعمل ضد قرارات رئيس الجمهورية الذي ثمن وشكر الأئمة على الخدمات التي يقدمونها خدمة للوطن.

وقال رئيس التنسيقية جلول حجيمي بصفحته الرسمية على الفيس بوك، إن قرارات حاسمة سيتخذها الأئمة في اتجاه التصعيد؛ نظرًا لتأخر في عقد لقاء حواري واضح مع وزير القطاع "محمد عيسى" بعد رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتماطل الوزارة في الاستجابة لمطالب الأئمة، ولم يحدد "حجيمي" طريقة الاحتجاج.

وتتمثل مطالب الأئمة في رفع الأجور وتوفير الحماية الأمنية اللازمة من الاعتداءات التي تطولهم يوميًا التي وصلت حد القتل.

من جهته هدد وزير الأوقاف الجزائري، محمد عيسى، بإيقاع "عقوبات رادعة" على الأئمة المحتجين إذا توقفوا عن إمامة الناس وإقامة الصلوات، في أعنف حركة احتجاجية يعتزم موظفو الشؤون الدينية في البلاد البدء بها.

وقال الوزير الجزائري إن حكومته ليست مستعدة في الظرف الراهن لضخ زيادات جديدة في رواتب الأئمة والمؤذنين، الذين يرفضون الاستمرار بالعمل في "وضعية هشة وأجور متدنية".

وقال: إن "الاستجابة لها - مطالب الأئمة - ستفتح باب جهنم وباب غليان في الجبهة الاجتماعية، ومطالبة كافة الفئات برفع رواتبهم في الوقت أن هذا المطلب بالنسبة للحكومة في الوقت الراهن غير مطروح في أجندتها سيما مع الضائقة المالية التي تتخبط فيها البلاد".

وتابع "عيسى" في تصريحات صحفية، أمس الإثنين، أنه "يرحب باستئناف الحوار الاجتماعي مع الأئمة الذي تعطّل لأكثر من سنة، آملًا في غلق باب التأويلات، وسدِّ الطريق أمام مناقشة خصوصيات الأئمة خارج الأطر التي تحفظ لهم هيبتهم وكرامتهم".