طلب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين وضعه تحت المراقبة لمدة عام لكذبه على مكتب التحقيقات الاتحادي في قضية تتعلق بالتحقيق في تواطؤ محتمل بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب وروسيا.

وقال مكتب المحقق الخاص الأمريكي روبرت مولر الأسبوع الماضي إن فلين تعاون كثيرا مع التحقيق الذي يجريه المكتب وغيره من التحقيقات.

وتولى فلين منصب مستشار الأمن القومي لمدة 24 يوما فقط فيما أقر في ديسمبر 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص اتصالاته مع روسيا وستصدر المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا حكمها عليه في 18 ديسمبر.

وقال محامي فلين في وثيقة قضائية إن موكله شارك في 19 اجتماعا مع مكتب المحقق الخاص وغيره من الوكالات الحكومية وقدم آلاف الوثائق لوزارة العدل.

وأضافوا في بيان "وكما أوضحت الحكومة، فإن تعاونه كان عن طيب خاطر ولم يتأخر.

 بل أنه سبق إقراره بالذنب أو أي تهديدات بتوجيه اتهامات وبدأ بعد وقت قصير من اتصال مكتب المحقق الخاص به طلبا للمساعدة".

وفلين هو المسئول السابق الوحيد في إدارة ترامب الذي يقر بالذنب فيما يتعلق بالتحقيق واسع النطاق الذي يقوم به مولر بشأن محاولات روسيا للتأثير في نتيجة الانتخابات الأمريكية عام 2016.