برلماني: على الشباب استغلال دعم الدولة للمشروعات الصغيرة بدلا من وهم الهجرة

برلماني: مصر بها فرص واعدة للشباب وتيسيرات لبدء مشروعاتهم الخاصة

تولي القيادة السياسية المصرية اهتماما كبيرا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بكافة السبل والمبادرات والتيسيرات، وهي خطوات وصفها برلمانيون بأنها توفر فرصا واعدة للشباب بدلا من وهم الهجرة إلى أوروبا ودول الغرب، والذي كشفت تداعيات الأحداث الأخيرة بالدول الأوروبية حقيقته.

فأكدوا أن المشروعات الصغيرة تلقى دعما من خلال المبادرة الرئاسية والتي قضت بتخصيص 200 مليار جنيها لتمويل تلك المشروعات بفائدة مخفضة بقيمة 5%، إلى جانب فرص العمل التي توفرها زيادة الاستثمارات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حيث تعتبر هذه المشروعات هي أساس التنمية الاقتصادية في الدولة.

فرص واعدة

سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، قال إن مصر بها فرص واعدة للشباب للعمل دون التقيد بانتظار الوظيفة الحكومية أو حلم الهجرة لأوروبا، وهناك العديد من المبادرات الوطنية لدعم مشروعات الشباب سواء التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة أو البنك المركزي أو كافة غيره من الجهات المعنية في الدولة.

وأوضح البطيخي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك تيسيرات من البنوك بمنح قروض بفوائد مخفضة بنسبة 5% فقط، لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى جانب دراسات جدوى جاهز للعديد من المشروعات، مؤكدا أن السوق المصري سوق كبير وبالمزيد من الجهد والأفكار والتسويق يستطيع الشاب أن ينجح.

وأكد أن الهجرة إلى الخارج ليست حلا لأنه في الغالب يضطر الشاب إلى قبول العمل في مهن لا يقبل بالعمل بها في مصر، مشيرا إلى نموذج الأخوة السوريين في مصر ونجاحهم في كل الأعمال التي بدأوا بها والحرف التي عملوا بها ونماذج النجاح التي حققها الكثير منهم.

وأشار إلى أن الشباب هم قاطرة الأمم وهناك فرص شاملة في كافة القطاعات بمصر سواء الملابس أو الصناعات الغذائية وأفكار متعددة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يمكن للشاب البدء فيها، مضيفا إن الأمر يحتاج عدم الاستسلام للإحباط والنظر للنماذج الناجحة ورؤية شاملة لأن ما سيحققه في الخارج يمكن أن يحققه في مصر باستغلال التيسيرات المتاحة.

استغلال دعم

وقال محمود حسين، وكيل لجنة الشباب بمجلس النواب، إن الدولة منذ عدة سنوات تدفع الشباب لعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر منذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير 200 مليار جنيها لمنح قروض للشباب لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة بفائدة 5% والتي استفاد منها الكثير من الشباب.

وأوضح حسين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة يقوم بدور كبير ويعطي فرصة للشباب لبدء مشروعاتهم وإعداد دراسات جدوى، مضيفا أن المشكلة تكمن في ثقافة الشباب وقبولهم لفكرة العمل الحر والتي ينبغي أن تتغير وتتخلى عن أحلام الوظيفة الحكومية والهجرة إلى الخارج فالأحداث كشفت أن الأوضاع الاقتصادية في أوروبا ليست بالصورة المرسومة في أذهان البعض.

وأضاف أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شهدت نماذج نجاح متعددة وعرض منتدى شباب العالم الذي عقد الشهر الماضي لكثير من النماذج الناجحة والشركات الواعدة التي نفذها الشباب المصري، مؤكدا أن كون الإنسان عدو ما يجهل تجعله يحجم عن الإقدام لمثل هذه المشروعات.

وأكد أن هذا النمط من المشروعات يمثل أساس لتحقيق النمو الاقتصادي لأي دولة وهو سبب نهضة الصين والعديد من الاقتصاديات الناجحة، لأنها تكمل دور المشروعات العملاقة لذلك ينبغي التوسع بها.

زيادة الاستثمارات وجهاز المشروعات

فيما قال عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الشباب المصري أصبح أمامه فرص متعددة للعمل تغنيه عن التفكير في الهجرة سواء في القطاع الخاص أو العمل الحر، مشيرا إلى أن عدم توافر فرص للعمل في الجهاز الإداري للدولة نتيجة لتزايد العمالة بشكل أكبر من المطلوب وتواجد نحو 6.5 مليون موظف لكن البدائل متاحة ومتنوعة.

وأوضح محمد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هناك ملتقيات للتوظيف تعقد بشكل مستمر وتساهم في توظيف الآلاف من الشباب وتوزيعهم على شركات القطاع الخاص، مضيفا أن الفيصل هو التدريب لأن صاحب العمل يبحث عن العمالة المدربة والجاهزة التي تمثل إضافة.

وأكد أن هناك المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي تلقى دعما من الدولة فأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 200 مليار جنيها لهذه المشروعات، موضحا أن كل ما عليه هو أن يقدم دراسة جدوى لمشروعه أو يستفيد من خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة في التمويل والتسويق والتدريب.

وأشار إلى أن الهجرة ليست حلا فالأوضاع بالخارج ليست في حال أفضل نظرا لزيادة الضرائب وغلاء أسعار الخدمات، موضحا أن عمله في بلده أفضل لتجنب المخاطر وعليه المبادرة والبحث عن عمل أو تنفيذ مشروع خاص في ظل تزايد الاستثمارات في الدولة التي تعمل على استيعاب عمالة أكبر مما ساهم في خفض معدل البطالة.