أكد الدكتور أحمد علي، الباحث الاقتصادي، أن تقرير مؤسسة فيتش الدولية بشأن الاقتصاد المصري وتوقعها بتراجع العجز المالي بمصر يؤكد أن هناك تحسن كبير جدا في هيكل الاقتصاد المصري نتيجة لإعادة تطوير قطاعات اقتصادية مهمة تمثل آلية حقيقية لزيادة الإنتاج المحلي الذي يتم توجيهه للسوق المحلي بما ينعكس على أداء السوق المصري.

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك زيادة في حجم الصادرات وانخفاض في حجم الواردات وتمكن مصر من سد العجز بين الإيرادات والمصروفات، بالإضافة إلى زيادة في عدد من الإيرادات المحلية المهمة جدا من أهمها الحصيلة الضريبية.

وأوضح أن هناك بعض القوانين التي تنظم التحصيل الضريبي والتي ساهمت في تحسين أداء الاقتصاد المصري بالإضافة إلى الوعي الثقافي للمواطن المصري بضرورة الالتزام بدفع المستحقات الضريبية في الوقت المحدد لأنها ستترجم بعد ذلك في صورة خدمات له وأبنائه بقطاعات الصحة والتعليم وقطاعات أخرى.

وأشاد بحجم الاستثمارات المحلية أو الأجنبية بالدولة من خلال المشروعات التي تنفذها الدولة وأنها بدأت تؤتي ثمارها مما أدى إلى تقليل العجز المالي وتحقيق فائض ببعض المؤسسات المالية الهامة وأبرزها قطاع الغاز الطبيعي الذي قلل حجم وارداتنا من هذه السلعة الاستراتيجية.

وتابع :"مؤسسة فيتش أيضا أشادت بالاقتصاد المصري نظرا للإصلاحات المالية التي تنفذها وزارة المالية وهي إصلاحات تمثل تحدي كبير ولكنها تساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية".