طالبت جامعة الدول العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لضمان احترامها للقرارات والمواثيق الدولية ومنها قرار مجلس الأمن رقم 497 بتاريخ 17 ديسمبر (1981) والذي دعا إسرائيل إلى التراجع عن قرارها بضم مرتفعات الجولان السورية المحتلة بحكم الأمر الواقع.
جاء ذلك في تصريح للسفير سعيد أبوعلي الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية، اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى إصدار قرار الضم الإسرائيلي للجولان العربي السوري المحتل المسُمّى بـ"قانون الجولان" والتي تصادف 14 من ديسمبر وفَرض فيه الكنيست الإسرائيلي القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة في عام 1981.
وقال السفير سعيد أبوعلي -في تصريحات للصحفيين- إنه بعد مرور ما يزيد عن ثلاثة عقود على قرار الضم والاستيلاء وعلى مقاومة أهالي الجولان له لازالت إسرائيل حتى اليوم تعمل على تعزيز فرض قوانينها وسلطتها على أرض الجولان وأبنائه، حيث قامت في 30 أكتوبر الماضي بتنظيم انتخابات بلدية في قرى الجولان، في ظل تصاعد احتجاجات شعبية منددة بتلك الخطوة الهادفة إلى شرعنة احتلالها للجولان وضمه إلى سيادتها في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولإرادة أهل الجولان الرافضين لتلك لإجراءات الإسرائيلية.
وأضاف السفير أبوعلي أن أبناء الجولان يواجهون في هذا التوقيت مشروعًا إسرائيليًا استعماريًا جديدًا يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم وذلك بإقامة 52 توربينًا هوائيًا على أراض زراعية صادرتها بالقوة وبطريقة الترهيب ما يؤثر سلبًا على البيئة وحياة الأهالي وتجريف أراضيهم وتدمير محاصيلهم الزراعية.
ونوه "أبوعلي" إلى أن جميع قرارات الشرعية الدولية بشأن الجولان السوري المحتل ومنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير رقم 73/23 الصادر في 4 ديسمبر الجاري أعاد التأكيد على أن قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليست له أية شرعية على الإطلاق، منبهًا إلى أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكل حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
وطالب "أبوعلي" إسرائيل بإلغاء قرارها والانسحاب من كامل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967؛ تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وحيا "أبوعلي" -في هذه المناسبة- أهالي الجولان العربي السوري المحتل على صمودهم وتصديهم للاحتلال الإسرائيلي وممارساته القمعية، وعلى إصرارهم وتمسكهم بأرضهم وهويتهم العربية السورية، ورفضهم جميع الإجراءات الإسرائيلية.
وأكد دعم الجامعة العربية الثابت والمستمر للحق السوري في كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967، وذلك استنادًا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967 يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.