استضاف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاجتماع الدورى لمجموعة شركاء التنمية، حيث تم تخصيص الجلسة لإلقاء الضوء على المستجدات التى طرأت على قطاع المشروعات وآليات الجهاز واستراتيجيات العمل فى الفترة المقبلة.

وقالت نيفين جامع الرئيس التنفيذى للجهاز، إن هذا اللقاء يأتى فى إطار الدور المنوط بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر لتنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية، وبناء على طلب من مجموعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابعة.

وشارك فى الاجتماع الدكتورة جيهان صالح المستشار الاقتصادى لرئيس مجلس الوزراء، نانسى نصير عضو لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، وتم خلال الاجتماع استعراض فلسفة القانون الجديد المشروعات الصغيرة والاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة إضافة إلى استراتيجية الجهاز .

فى بداية اللقاء أعربت نيفين جامع عن سعادتها بانعقاد اجتماع المجموعة بمقر الجهاز للمرة الأولى واستضافته لممثلى الدول والجهات المانحة وهو الأمر الذى يعكس ثقتهم فى أداء الجهاز ودوره الريادى فى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر والمصداقية التى يتمتع بها بين المؤسسات والهيئات العالمية العاملة فى نفس المجال بمختلف الدول. 

وأكدت جامع، بحسب بيان صحفى اليوم الخميس، أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى حاليا بدعم كبير من الدولة وأن صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تبعية الجهاز إلى مجلس الوزراء يعكس الاهتمام الذى توليه الدولة لهذا القطاع وأن ذلك سيسهم فى إعطائه الصلاحيات اللازمة التى تطلق يده فى تنفيذ العديد من مبادرات الدولة فى مجال تشغيل الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وفتح جبهات متعددة لمواجهة البطالة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت أهمية دور الجهاز فى تنفيذ السياسات العامة وخطط العمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فى قطاعات الاقتصاد المختلفة، مشيرة إلى أن عام 2019 سيشهد انطلاقة كبيرة للمشروعات الصغيرة.

كما أعلنت أنه يتم حاليا تشكيل مجلس إدارة الجهاز برئاسة رئيس الوزراء، وسيتم عرض الاستراتيجية الوطنية لقطاع المشروعات الصغيرة فى أول اجتماع للمجلس. 

ومن جانبها أشارت الدكتورة جيهان صالح، إلى أهمية دور قطاع المشروعات الصغيرة فى توفير فرص العمل ومواجهة البطالة لذا تعتزم الدولة تقديم كافة أنواع الدعم له من خلال استراتيجية شاملة تضم كافة الجهات والوزارات المعنية للنهوض بهذه المشروعات.

وأضافت أن التنمية المستدامة التى تهدف إليها الدولة وبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه يعتمد بشكل أساسى على تطوير قطاع المشروعات الصغيرة بالإضافة لرؤية عامة عن فلسفة قانون المشروعات الصغيرة.

وفى ذات السياق أكدت الدكتورة جهاد عامر، على أهمية تبنى عدة مبادرات لدعم وتشجيع الشباب على ريادة الأعمال والاهتمام بوضع خطط تدريبية لهم. 

ومن جانبها أشادت نانسى نصير، بصدور قرار رئيس الوزراء بنقل تبعية جهاز تنمية المشروعات لمجلس الوزراء، موضحة أهمية وجود مظلة واحدة لتنسيق جهود كافة الجهات العاملة فى مجال المشروعات الصغيرة، ودعت إلى توحيد الرؤية تجاه هذا القطاع الهام وتهيئة المناخ المناسب له وكذلك ربطه بالصناعات الكبيرة وإنشاء حاضنات أعمال لضمان نجاح المشروعات الصغيرة واستمرارها.

ومن جانبهم أعلن ممثلو الجهات المانحة دعمهم الكامل للجهاز وأشادوا بجهود القيادة المصرية فى النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة وجعله من أهم محاور التنمية فى المرحلة القادمة.