قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن وكالة فيتش واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى جانب وكالتي موديز وستاندرد أند بورز، مضيفا أن التقرير الصادر أمس بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كان إيجابيا ويعطي ثقة للمستثمرين بشكل كبير مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر يقدر بـ7.4مليار دولار ومتوقع زيادتها في العالم المالي الجاري إلى 10أو 11مليار جنيها، مضيفا أن تقرير وكالة فيتش جاء بعد التقرير الإيجابي لصندوق النقد الدولي وهو ترجمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف أن التقرير توقع تراجع العجز المالي إلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019/2020، موضحا أن التحسن في الإيرادات وفض المنازعات التي بدأت الحكومة تتحرك عليها خلال الفترة الماضية إلى جانب تقليص المصروفات بتخفيض الدعم على المحروقات والكهرباء وغيرها كلها عوامل ساهمت في تخفيض عجز الموازنة.

وأشار إلى أن العجز كان نتيجة زيادة النفقات عن الإيرادات والدولة تحركت في أهم ملفي في كلاهما فزادت الضرائب مما رفع الإيرادات وخفضت الدعم فقلت النفقات، مضيفا أن هذا كلها ساهم في تخفيض نسبة الدين المحلي إلى الناتج القومي فبعدما كان 99.8% في العام الماضي، متوقع أن يتقلص إلى نسبة 91% العام المقبل حسبما توقع البنك الدولي.

وأكد أن هذا الانخفاض مؤشر على انخفاض عجز الموازنة لأن زيادة العجز تدفع إلى الاستدانة مما يرفع قيمة الدين، مضيفا أن تراجع عجز الموازنة يساهم زيادة توجيه النفقات لدعم التنمية.

كانت وكالة وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قد توقعت تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.