قال الدكتور مختار الشريف ، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن ما يطرح من أراء عدد من البنوك الدولية حول ارتفاع معدل النمو الاقتصادى المصرى و إنخفاض نسبه عجز الموازنة  مبنى على  تقديرات الدولة  للعام المالى المقبل وما تتبعه من إصلاحات اقتصادية  .  

وكانت وزارة المالية قد أصدرت، منشور إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2019/2020 إلى جميع جهات الدولة وتضمن المنشور استهداف الحكومة رفع معدلات النمو الاقتصادي العام المقبل إلى 6.5 % مقابل 5.3% فى العام المالي الماضي.

وأضاف الشريف لـ "الهلال اليوم " إن ما تتخذه  الدولة المصرية، من تدابير مالية واقتصادية  وأهمها العمل على وصول الدعم لمستحقيه ، وترشيد الاستهلاك بكل صوره سواء في مجال الكهرباء أو الطاقة يعمل على رفع معدل النمو  .

وأكد أستاذ الاقتصاد ، أن ترشيد الاستهلاك يعمل على خفض نسبة مديونية الدولة، قائلًا " رغم أن الدولة  تتخذ إجراءات لتقليل عجز الموازنة ، إلا أنها لم تقلل الأجور المالية بل تزيدها سنويًا " ما يعكس التحديات العصيبة التى تواجها الحكومة المصرية .

وكانت وكالة التصنيفات الائتمانية لفتت إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003/2004