خبير: زيادة الحصيلة الضريبية ساهم في تقليل العجز المالي.. و2.5% فائض أولي متوقع

أكد خبراء اقتصاديون أن الدولة نجحت في تقليل العجز المالي في الموازنة المصرية باتخاذها لمجموعة من الإجراءات التي ساهمت في زيادة الإيرادات برفع الحصيلة الضريبية وإنهاء المنازعات إلى جانب تقليل النفقات بترشيد دعم المحروقات والكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الذي ساهم في توفير 2.5 مليار دولار سنويا.

كانت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قد توقعت تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.

وأضاف التقرير الصادر أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية، والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، سيساعد على زيادة الإيرادات العامة.

زيادة الحصيلة الضريبية

الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، قال إن الدولة المصرية بدأت برنامجها للإصلاح الاقتصادي بتنفيذ إصلاحات اقتصادية كبيرة مالية ونقدية منذ عام 2015 وحققت نحو 75% من حجم الإصلاحات المطلوبة، مضيفا إن تقرير وكالة فيتش الصادر مؤخرا إيجابي ويرصد وضع الاقتصاد المصري بشكل جيد.

وأوضح السيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا التقرير يرد على شائعات الإخوان بشأن وجود مشاكل اقتصادية أو مالية في مصر، مضيفا إن أهم تبعات هذا التقرير وغيره من التقارير الدولية بشأن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري هو إعطاء ثقة للمستثمرين لأن هذه التقارير تطلع عليها المؤسسات المالية المحلية والدولية وسيكون داعما لزيادة الاستثمارات في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة كانت تشهد عجزا حتى العام المالي 2016-2017، إلا أنه بدءا من 2017/2018 بدأت تحقق فائضا أوليا في الإيرادات وهو تغطية النفقات فيما عدا فوائد الديون يقدر بنسبة 2%، وفي العام المالي الحالي 2018/2019 يتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى 2.5%.

وأكد أن التقرير تطرق إلى تراجع العجز المالي لمصر خلال العام المالي الحالي إلى 7.8% وذلك نتيجة زيادة الإيرادات وتغطيتها للتكلفة الأساسية التي تحتاجها الدولة وهو خطوة على الطريق الصحيح، مضيفا إن الدولة تجتهد لتخفيض قيمة عجز الموازنة من 445 مليار جنيه  ليصل إلى 405 مليارات جنيها.

وأضاف إن هذا يرجع إلى زيادة الحصيلة الضريبية وإيرادات الدولة وتقليل النفقات قدر المستطاع، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعا مؤخرا مع محافظ البنك المركزي لبحث ملف الدين المحلي وتخفيض حجمه، حيث تمثل نسبته نحو 90% من الناتج الإجمالي القومي وتخفيضه سيتحقق من خلال تسويات شاملة والتفاوض مع البنوك المحلية.

ظهر والاكتفاء الذاتي

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن تقرير وكالة "فيتش" هو شهادة ثقة جديدة للاقتصاد المصري فأكد أن المؤشرات جيدة والأداء الاقتصادي متميز، مضيفا أن التقرير توقع تراجع نسبة العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018، ثم إلى 7.8٪ في العام المالي الحالي.

وأوضح الفقي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن التقرير تنبأ بأن يصل العجز المالي إلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020، مضيفا إن التقرير تناول أن المصادر الخمسة للنقد الأجنبي والتي أبرزها قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والسياحة متنامية وتشهد تقدما.

وأكد أن أبرز الأسباب التي أدت إلى تراجع نسبة عجز المالي هو زيادة الإيرادات الضريبية والإصلاحات الاقتصادية، مضيفا إن الوكالة تطرقت إلى حقل ظهر والذي ساهم في توفير 30% من احتياجات مصر من الغاز حتى حققت الاكتفاء الذاتي ما وفر على مصر 2.5 مليار دولار سنويا كانت تنفقها في استيراد احتياجاتها من الغاز.

وأشار إلى أن الوكالة توقعت أن ينخفض الدين المحلي ليصل إلى 78.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2019/2020.