خبير اقتصادي: تقرير فيتش الدولية عن الاقتصاد المصري  ترجمة لنجاح برنامج الإصلاح

الشريف: التقرير عرض مؤشرات إيجابية تشجع المستثمرين

شهادة ثقة جديدة حصل عليها الاقتصاد المصري، بتقرير أصدرته وكالة فيتش تؤكد تراجع العجز المالي خلال السنوات المقبلة، وهو ما وصفه اقتصاديون بأنه يمثل ترجمة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وهو مكسب للدولة المصرية ويعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية نظرا لأنه يمثل طمأنة للمستثمرين ويعطيهم ثقة بشأن الوضع الاقتصادي بمصر.

كانت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية قد توقعت تراجع العجز المالي في مصر من 9.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 إلى 7.8٪ في 2018/2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020، وأن تؤدي الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي القوي إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالي سيستمر في الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادي القوي والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.

ولفتت وكالة التصنيفات الائتمانية إلى أن مصر نفذت إصلاحات مالية كبيرة في السنوات الأخيرة، أدت إلى تحقيق فائضًا أوليًا بنسبة 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 (من يوليو 2017 إلى يونيو 2018)، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاقتصاد المصري فائضًا أوليًا منذ العام المالي 2003/2004.

وتوقعت الوكالة أن يرتفع الفائض الأولي إلي 2.1% في العام المالي 2018/2019، وأن يصل إلى 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2019/2020، لافتة إلى زيادة الإيرادات الحكومية بدعم من قطاع الغاز بما يتماشى مع ارتفاع الإنتاج، ومتوقعة أن يرتفع إنتاج الغاز بنسبة 20% في 2019 و5.6% في 2020.

ترجمة لنجاح برنامج الإصلاح

الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، قال إن وكالة فيتش واحدة من أهم وكالات التصنيف الائتماني الدولية إلى جانب وكالتي موديز وستاندرد أند بورز، مضيفا أن التقرير الصادر أمس بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كان إيجابيا ويعطي ثقة للمستثمرين بشكل كبير مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر.

وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر يقدر بـ7.4مليار دولار ومتوقع زيادتها في العالم المالي الجاري إلى 10أو 11مليار جنيها، مضيفا أن تقرير وكالة فيتش جاء بعد التقرير الإيجابي لصندوق النقد الدولي وهو ترجمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح المؤشرات الاقتصادية الكلية.

وأضاف أن التقرير توقع تراجع العجز المالي إلى 6.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019/2020، موضحا أن التحسن في الإيرادات وفض المنازعات التي بدأت الحكومة تتحرك عليها خلال الفترة الماضية إلى جانب تقليص المصروفات بتخفيض الدعم على المحروقات والكهرباء وغيرها كلها عوامل ساهمت في تخفيض عجز الموازنة.

وأشار إلى أن العجز كان نتيجة زيادة النفقات عن الإيرادات والدولة تحركت في أهم ملفي في كلاهما فزادت الضرائب مما رفع الإيرادات وخفضت الدعم فقلت النفقات، مضيفا أن هذا كلها ساهم في تخفيض نسبة الدين المحلي إلى الناتج القومي فبعدما كان 99.8% في العام الماضي، متوقع أن يتقلص إلى نسبة 91% العام المقبل حسبما توقع البنك الدولي.

وأكد أن هذا الانخفاض مؤشر على انخفاض عجز الموازنة لأن زيادة العجز تدفع إلى الاستدانة مما يرفع قيمة الدين، مضيفا أن تراجع عجز الموازنة يساهم زيادة توجيه النفقات لدعم التنمية.

مكسب للدولة

وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن تقرير وكالة فيتش بشأن مؤشرات الاقتصاد المصري هو إشادة بما حققته مصر من نتائج اقتصادية حتى الآن وهو ليس الأول إنما استكمال لسلسلة إشادات دولية من كافة المؤسسات الدولية وجهات التصنيف الائتماني وهو مكسب للدولة، مضيفا أن نجاح الدولة في تقليل نسبة عجز الموازنة كان بسبب خطواتها لزيادة الإيرادات.

وأوضح عبده، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن العجز المالي تراجع ليصل لنسبة 7.8% ومتوقع أن ينخفض إلى 6.4% خلال العام المالي المقبل، مضيفا أن 2019 منتظر أن تشهد بشائر ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن مصر ستكون دولة أخرى في 2020.

وأكد أن هناك سبل متعددة لتخفيض العجز المالي ومن ثم ترجمة الإشادات الدولية ونجاحات المؤشرات الاقتصادية بخطوات واقعية على حياة المواطنين وإزالة العقبات أمام المستثمرين وهي ملفات أمام الحكومة والبرلمان المصري لتحسين مناخ الاستثمار وزرع ثقافة العمل الحر لتحقيق تقدم أفضل يشعر به المواطن ويشكل فارقا في مستواه المعيشي.

طمأنة المستثمرين

ومن جانبه، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات التي ساعدت على تقليص عجز الموازنة أبرزها تخفيض دعم الوقود والطاقة وإنهاء المنازعات الضريبية بما ساعد على زيادة المتحصلات الضريبية، مضيفا أن الدولة نجحت أيضا في النهوض بكافة المؤشرات الاقتصادية كتخفيض معدل البطالة ونسبة التضخم.

وأشار في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تقرير وكالة فيتش تطرق إلى ما نجحت الدولة في تحقيقه والتقديرات للعام المالي المقبل، وهي كلها مؤشرات جيدة وتبشر بالخير، ويأمل الجميع أن تستمر النجاحات الاقتصادية على هذا المنوال، مضيفا أن هذه التقارير تخدم المستثمرين وتزيد طمأنتهم وثقتهم للاستثمار في مصر.