أكدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط أن القطاع يمثل أحد أهم محاور التنمية المستدامة التي تعمل بها الحكومة المصرية ورؤية مصر 2030، موضحة أن القطاع السياحي يمثل نحو 20% من إجمالي الناتج المحلي. 

واستهلت الوزيرة كلمتها اليوم الخميس، أمام اجتماع لأعضاء غرفة التجارة الأمريكية، بالحديث عن أهداف التنمية المستدامة 2030 الـ17 التي أقرتها الأمم المتحدة، مشيرة الى أن كل هدف منها مرتبط بشكل مباشر بقطاع السياحة، ومنها أهمية السياحة في خلق فرص عمل وتوفير بيئة ملائمة للعمل، ومساهمة السياحة في النمو الاقتصادي، وتعظيم استغلال الموارد والمحافظة والإدارة المسئولة لها لتحقيق تنمية سياحية مستدامة. 

وأوضحت أن السياحة المصرية استطاعت أن تسير بخطى ثابتة على الطريق الصحيح، نظرا لكون القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بقطاع السياحة، إيمانا منها بأهميتها كركيزة أساسية للاقتصاد القومي، فضلا عن تأثيرها البالغ على كافة جوانب الحياة، وخاصة بعد أن تم عرض برنامج الإصلاح بالقطاع أمام مجلس النواب الشهر الماضي وتم التوافق حوله. 

وأكدت الوزيرة أن نجاح أي عمل لن يتحقق ولن يؤتى بثماره إلا من خلال التعاون والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف والجهات ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية التعاون الوثيق والمشترك بين الوزارة ولجنة السياحة بالبرلمان، والوزارات والمحافظات السياحية وشركاء المهنة من القطاع الخاص لتطوير قطاع السياحة المصري.

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط أهم مؤشرات مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد العالمي طبقا لآخر الإحصاءات الصادرة من المجلس الدولى للسياحة والسفرWTTC ، موضحة أن المجلس يقوم بتعميم وتحليل تجميعي لبيانات 185 دولة، بالإضافة إلى 25 مجموعة من المناطق الجغرافية والاقتصادية الأخرى. 

وأضافت أن هذا التحليل يقدم المساهمة المباشرة والكلية لقطاع السياحة في كل من الناتج المحلى الإجمالي والتشغيل والاستثمار، مشيرة إلى أنه في 2017 بلغ حجم المساهمة المباشرة لقطاع السياحة في الاقتصاد العالمي 2.6 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تصل بنهاية عام 2018 إلى 2.7 تريليون دولار. 

وعن المساهمة الكلية للقطاع، أشارت الوزيرة إلى أنها وصلت إلى 8.3 تريليون دولار في 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.6 تريليون دولار بنهاية عام 2018. 

ولفتت إلى أن المساهمة المباشرة للقطاع في توفير فرص العمل 118 مليون فرصة عمل في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 121 مليون فرصة عمل بنهاية 2018، وعن المساهمة الكلية في فرص العمل فقد بلغت 313 مليون فرصة عمل فى 2017، ومن المتوقع أن تصل إلى 323 مليون فرصة بنهاية 2018. 

وأضافت أن حجم مساهمة القطاع في استثمار رأس المال العالمي في عام 2017 حوالى 882 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل بنهاية عام 2018 إلى 925 مليار دولار. 

وفيما يخص الإصلاح المؤسسي، أشارت الوزيرة إلى أنه يهتم بالهيكلة الإدارية وأهميتها في تطوير وتحديث منظومة العمل من خلال وضع هيكل تنظيمي أكثر مرونة قادر على تحقيق رؤية الوزارة لتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلى العمل على شغل الوظائف الشاغرة بالوزارة وخاصة الوظائف الإدارية بالمستويات العليا بمختلف القطاعات بالكفاءات المتميزة، إلى جانب تمكين الكوادر المتميزة من الشباب العاملين بالوزارة لشغل المناصب القيادية. 

أما بالنسبة لرفع كفاءة العنصر البشرى يؤكد البرنامج أهمية بناء عنصر بشري مؤهل لخدمة قطاع السياحة من خلال التدريب الفني والمهني المؤسسي، بما يعزز مستوى الخدمة السياحية المقدمة لزيادة تنافسية قطاع السياحة، وزيادة التشغيل في قطاع السياحة، حيث تطمح الوزارة أن يوظف على الأقل فرد من كل أسرة مصرية في الأنشطة المباشرة وغير المباشرة المتصلة بقطاع السياحة، وزيادة أعداد الإناث العاملين في القطاع، بالإضافة إلى توفير عمالة مدربة لمقابلة احتياجات سوق العمل والزيادة المستمرة في أعداد السائحين ، وربط المناهج التعليمية باحتياجات السوق. 

وتطرقت الوزيرة للحديث عن برامج التحفيز ودورها في تعظيم التنافسية السعرية لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، مشيرة إلى برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع وزارة الطيران المدني للعمل به بداية من 1 نوفمبر الجارى وحتى 29 بريل 2020. 

كما أشارت الوزيرة إلى الأهمية التي توليها الوزارة إلى إعادة صياغة وتنمية العلاقات مع المؤسسات الدولية بهدف تحقيق محاور الإصلاح بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية والاستعانة بالخبرات الدولية إذا تطلب الأمر، وزيادة القدرة التنافسية لمصر من خلال مشروعات التعاون الدولية في مجال التنمية، وتعظيم سبل الاستفادة من كافة المنح التدريبية المقدمة للوزارة من الجهات المختلفة. 

وعن ملف الحج والعمرة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى دور الوزارة في الإشراف والمتابعة الدقيقة لمواسم العمرة والحج وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحهما، لافتة إلى أنه يتم التنسيق حاليا لميكنة إجراءات الحج والعمرة في مصر وذلك لتيسير الإجراءات التنفيذية والتسهيل على المواطن المصري، ولتتواكب مع نظيرتها في المملكة العربية السعودية، لافتة إلى فتح رحلات العمرة طوال العام. 

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط عن أهمية تحديث منظومة الإحصاءات السياحية في برنامج الهيكلة، وذلك من خلال توصيف وقياس مكونات الأنشطة المتصلة بالسياحة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سياحية شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية ذات كفاءة للتنمية والتنشيط السياحي. 

وبالنسبة لمحور الإصلاح التشريعي، نوهت الوزيرة بأنه يتم العمل على بعض الإصلاحات اللازمة للقوانين واللوائح المنظمة لقطاع السياحة والتي مضى على صدورها ما يزيد على 40 عاماً، وذلك من خلال تعديل قانون السياحة بعد ما تم الانتهاء من إجراء انتخابات الغرف السياحية واتحادها ووجود مجالس منتخبة تعبر عن القطاع السياحي الخاص الذي يمثل 98% من القطاع. 

وعن محور الترويج والتنشيط، لفتت الوزيرة إلى أنه تم الاستعانة بتحالف مصري– دولي جديد يمثله دولياً مجموعة IPG/MCN، ويمثل الجانب المصرى فيه شركة ”سينرجى“، مشيرة إلى اعتماد الترويج على 3 محاور هي مفهوم P2P "People 2 People” ليتعرف العالم على الشعب المصري وإبداعاته في مختلف مجالات الفن والموسيقى والثقافة والرياضة والعلوم وغيرها من مصادر القوة الناعمة، والترويج لافتتاح المتحف المصري الكبيرGEM 2020، والترويج لكل منطقة جذب سياحي على حدى Branding by Destination. 

وأكدت الوزيرة أهمية العمل على تحديث آليات الترويج بما يتواكب مع الاتجاهات العالمية الحديثة، والاهتمام بالمشاركة الفعالة والهادفة في المعارض السياحية الدولية. 

وعن أهمية تطوير البينة التحتية والاستثمار السياحي بما يعظم من تحقيق التنمية المستدامة للقطاع، أوضحت الوزيرة أنه سيتم استكمال أعمال التنمية السياحية المستدامة لعدد من المراكز السياحية جاري تنميتها لزيادة الاستثمارات بها، بالإضافة الى تنفيذ استراتيجية 2030 من خلال تعظيم استغلال الموارد المتاحة لتحقيق 3 أهداف رئيسية تشمل؛ تنويع منتج السياحة المصري، وزيادة عدد الليالي السياحية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ودمج عناصر المجتمع المحلي. 

واختتمت الوزيرة الحديث عن محاور برنامج الإصلاح الهيكلي بالتأكيد على أهمية مواكبة متغيرات صناعة السياحة عالميا، وتفعيل مفاهيم السياحة الخضراء، والتوسع في أنشطة السياحة البيئية، ومساندة التزام الدولة فيما يتعلق باتفاقيات التغيرات المناخية. 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تهتم خلال الفترة الحالية بعدد الوظائف، دون الاقتصار على عدد الليالي السياحية أو الحركة الوافدة، و أن هدف الوزارة بالوصول إلى عدد العاملين في القطاع السياحي إلى 25 مليون موظف. 

وأكدت الوزيرة أنه رغم التحديات الأخيرة فقد استطاعت السياحة المصرية أن تتخطى العديد من العقبات والتحديات التي جعلتها أكثر صلابة، لافتة إلى أن هناك نموا متزايدا في السياحة والسفر حول العالم، ما أدى إلى زيادة التنافسية بين الدول سياحيا لجذب الشرائح المختلفة من المسافرين.