أجلت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، فى اجتماعها اليوم الثلاثاء، مناقشة المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الخاص بمدة الإشراف القضائي، لمزيد من الدراسة.

ورغم ان المستشار أبو شقة من مؤيدى بقاء الإشراف القضائى لكنه طالب أعضاء اللجنة بمزيد من الدراسة لهذه المادة، وقال: "أقسم بالله لا اتعامل فى أى قضية أو أعلن موقفى الواضح بأى خلاف إلا بمنطق ضميرى وتاريخى المهنى".

وأكد على أن الإشراف القضائى هو الضمانة الحقيقة لنزاهة الانتخابات، ولن نتراجع عنه، موضحًا أن الشعب المصرى تعرض لموجات من التزوير، لن نسمح بتكرارها.

جدير بالذكر  أن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أعاد المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى اللجنة التشريعية مرة أخرى، لمراجعة إذا كان النص على امتداد الإشراف القضائى على الانتخابات لأكثر من 10 سنوات، يتعارض مع الدستور أم لا، بعد إصرار عدد من النواب على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات وعدم إلغائه بعد 10 أعوام، فى حين اعتبره الدكتور على عبد العال غير دستورى.